أثار توزيع 500 وحدة سكنية ريفية على سكان القرى والمداشر لبلدية جليدة حالة من الاحتقان والتذمر لطريقة توزيعها التي لا تستند لمبدأ العدالة والمساواة ما بين سكان الأحياء وفق قاعدة الاحتياج ودرجة التضرر إلى جانب نقص كبير في مشاريع التنمية· واستنادا إلى ممثلي سكان دواوير الحساينية وشارف والنواصرية والفرارحة وأولاد بوسدي والحواوسة ببلدية جليدة، فإن عملية توزيع الإعانات الريفية لم يشرك فيها المواطنون ولم يراع فيها درجة الاحتياج وتطبيق العدالة المطلوب تطبيقها وسط جموع المواطنين الذين انتظروا هذه الحصة منذ سنوات طويلة، لكن المفاجأة كانت كبيرة عندما أقدمت لجنة الدائرة على توزيع حصة تتكون من 20 وحدة ريفية لسبع مداشر كاملة· وقد أشار رئيس لجنة حي الحساينية عن سوء توزيع إعانات هذا العام، حيث استفادت عائلتان فقط بالدوار الذي يمثله وهو عدد قليل جدا مقارنة مما كان منتظرا بالنظر لضخامة الحصة المخصصة للبلدية هذه المرة التي تجاوزت ال500 إعانة ريفية حيث كان سكان الدواوير المذكورة يعلقون عليها آمالا كبيرة للتخلص من سكنات الطوب والقصدير التي لازمت حياتهم لعقود طويلة، حيث ساهمت العشرية الماضية وضعف المداخيل وغياب فرص العمل في مضاعفتها بشكل كبير فمعظم المساكن هشة تنعدم بها أدنى شروط الحياة الضرورية، فهي عبارة عن (زنك وبلاستيك وكل شيء بإمكانه -يضيف أحد المواطنين -أن يقي من حرارة الصيف وقساوة الشتاء، وقد تعاظم الأمل وكبر عند المواطنين بعد ما بلغهم بأن حصة البلدية كبيرة جدا ضمن الحصص التي تم توزيعها على سكان باقي البلديات، يضيف آخر "تفاجأنا لطريقة التوزيع والمعايير التي استند عليها، مطالبين في نفس الوقت المسؤولين بمراجعة ذلك وإن كان في عمليات قادمة حرصا على ضمان الشفافية في توزيع السكنات الريفية وحتى السكنات الاجتماعية باعتبار أن العدل هو أساس الاستقرار· ويؤكد آخر من دوار الفرارحة طرح السكان مشاكل أخرى تنموية على غرار قلة فرص العمل ونقص المرافق الضرورية (الصحية والشبانية)، إلى جانب ما يمثله (واد الطويل) من مخاطر على حياة السكان وعلى الخصوص تلاميذ المدارس في فترة الشتاء من بينهم تلاميذ مدرسة سعيد الزيتوني، حيث يمنعهم من الوصول إلى مقاعد الدراسة، كما يعزل سكان أربع فرق متجاورة بمداشرها المتعددة وهي الغوالم والطواهرية والعبابسة إلى غاية القوادرية بسبب انقطاع الطريق الرئيسي الذي تشترك فيه هذه المجمعات والدواوير الممتدة على مسافة أزيد من 11 كلم· من جهته أوضح مصدر بالبلدية أن الحصة المعتبرة من السكن الريفي لهذه السنة تم توزيعها حسب درجة تضرر وحاجة كل دوار بالبلدية التي يتشكل إقليمها كما هو معروف من عدد كبير من الفرق التي تضم بدورها عددا من الدواوير والمداشر، فيما تحتاج تهيئة مجرى الواد الذي يهدد بعض القرى إلى مبالغ مالية تكون على عاتق ميزانية الولاية·
