لازال برنامج التنمية الريفية بولاية الشلف، يعمل على إعادة النازحين إلى قراهم وتثبيت سكان الريف بأراضيهم من خلال التكفل بأهم انشغالاتهم ومواكبة تطلعاتهم، حيث يعتمد هذا البرنامج الخاص بالدرجة الاولى على ترقية الفضاء الريفي، وتأمين ظروف ديمومة النشاط الفلاحي، غير أن نجاح البرنامج يظل مرهونا بمدى تجاوب المواطنين معه والاستجابة لشروطه. هناك شريحة واسعة من السكان بالشلف معنية بهذا البرنامج التنموي بحكم كثافة النزوح الريفي الذي شهده الولاية جراء الازمة الأمنية التي مرت بها من جهة، وحجم الخسائر التي لحقت بحي جغرافي واسع من الولاية وحولت الارياف إلى خراب يستحيل الاستقرار بها، ولأن النزوح قد أخل بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة. كان لزاما على المسؤولين الاهتمام أكثر بالمناطق الريفية وضخ أكبر قدر ممكن من الاموال للتمكن من مسح بعض مخلفات الارهاب وتعبيد الطرق للنازحين لتسهيل مشروع العودة، خاصة وأن ولاية الشلف تعد من أكثر المناطق المتضررة من الارهاب الذي بدت انعكاساته جلية في حجم النزوح المسجل داخل الولاية وكذا خارجها، حيث اختفت قرى بكاملها بمختلف البلديات، خصوصا بمصدق، تاجنة، بني بوعتاب، أولاد بن عبد القادروغيرها، خاصة وأن هذه المناطق كانت قد شهدت عمليات إبادة كما حدث في قريتي أولاد بوحامد والعياشيش ببلدية تاجنة. ومهما قدرنا اليوم عدد النازحين، فإن حجم الواقع يبقى أكبر نظرا للتجمعات السكنية الجديدة التي برز وجودها داخل المدن تزامنا مع اشتداد الازمة والاحياء القصديرية الكثيرة التي أضحت تثقل كاهل المسؤولين لما يحيط بها من ظواهر سلبية، أثرت على وتيرة التنمية، وقد تطلبت إعادة السكان الذين فروا من المجمعات المعزولة أو المتضررة من الارهاب و توجيه العديد من البرامج القطاعية التي تدخل في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الرامي إلى تحسين ظروف معيشة سكان الريف والتكفل الجدي بانشغالاتهم. ويأتي السكن الريفي في مقدمة تلك الانشغالات حيث استفادت الشلف من حصة معتبرة منذ انطلاق البرنامج لايقل عن 15.700 إعانة لبناء مساكن ريفية، وقد سجلت النسبة الاكبر من تلك الاعانات في إطار البرنامج الخماسي الذي تضمن لوحده بناء 12000 وحدة سكن ريفي، أما البقية فقد سجلت في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2004 والتي قدرت ب 3700 وحدة وقد رصدت أموال ضخمة لتجسيد مشروع السكن الريفي فاقت 12 مليار سنتيم فيما يخص التهيئة و 160 مليار سنتيم لبناء سكنات ريفية جديدة. وبما أن السكن وحده يكفي لإغراء النازحين وتشجيعهم على العودة، فقد سطرت برامج متكاملة شاركت في تجسيدها مختلف القطاعات تحت شعار التنمية الريفية وهو المشروع الذي سخر له غلاف مالي إجمالي لا يقل عن 25 مليار سنتيم بغض النظر عن السكن الريفي. وقد وظف هذا المبلغ في تجسيد بعض العمليات الجوارية، إلا أن امتداد أرياف الشلف على مساحات شاسعة وتبعثر التجمعات السكنية جعل كل الاغلفة المالية المخصصة لهذا الغرض تبدو قليلة ولم يطرأ أي تغيير كبير وواضح على الواقع، فلم يسجل إلا العدد القليل من العائدين وصل إلى 3 آلاف عائلة نازحة، إذ أزالت بعض الدواوير والمداشر مهجورة ببلديات الحجاج، أكثر من 3 آلاف عائلة مهجرة تعود إلى أراضيها ببني بوعتاب، مصدق، مما دعى إلى تعزيز الدعم وتسخير إمكانيات مالية أكثر إقناعا منها التركيز على المنشآت القاعدية التي من شأنها فك العزلة على المواطنين. وتعد ولاية الشلف الولاية النموذجية على المستوى الوطني من حيث التقدم في نسبة تجسيد برنامج الإعمار الخاص بالمناطق المتضررة من الارهاب، حيث وصلت قيمة الشطر الاول إلى 8.6 مليار سنتيم وجهت لإعمار كل من بلديات بني بوعتاب، الحجاج مصدق، وينتظر أن توجه الشريحة الثانية من البرنامج المقدرة ب 10 مليار سنتيم إلى بلديتي بريرة وبني حواء باعتبارها من البلديات الاكثر تضرارا جراء الارهاب. وفي إطار ترقية الفضاء الريفي دائما وتثبيت سكانه استفادة الشلف من برنامج التشغيل الريفي الذي مازال في مرحلته الاولى، إذ تضمن شطره الاول عملية واحدة موزعة على 22 بلدية برخصة برنامج تقدر ب 276.217.500 دج وتمثلت أشغالها في غرس 1.150 هكتار من الاشجار المثمرة، تصحيح 41.367 م3 من المجاري المائية وغرس 38 هكتار من الكروم، التحسين العقاري على مستوى 950 هكتارا والاشغال على امتداد 800 هكتار، إلى جانب تهيئة 12 نقطة ماء ، وقد تم تشغيل 17 مؤسسة بموجب هذه المشاريع. فالجهود توزعت على مختلف المداشر الكائنة عبر البلديات بالولاية مما جعل النتائج لا تظهر والمفعول يقل ثم إن غياب التنسيق بين مختلف القطاعات له أثر سلبي في عدم فعالية برامج التنمية بالولاية.
