خصصت ولاية عين الدفلى أزيد من 8800 مساعدة مالية لدعم السكن الريفي خلال السنة الجارية ،لتلبية احتياجات المواطنين القاطنين بالمناطق الريفية المعزولة ومساعدة السكان على الاستقرار بمناطقهم الأصلية وتشجيع النازحيين على العودة . ويعد الرقم المذكور الذي أعلن عنه والي الولاية خلال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الولائي مؤشرا هاما على استجابة السلطات المركزية لطلبات السكان الراغبين في العودة إلى مناطقهم الأصلية وتحسين أوضاعهم المعيشية ،حيث تم رصد احتياجات أكثر من 420 قرية موزعة ب36 بلدية ،على أن معايير توزيع هذه الإعانات موجهة مباشرة إلى المناطق التي تم معاينتها من طرف لجنة مختصة ويمثل كل قرية أو دشرة حسب المسؤول الأول عن الولاية ثلاثة أعضاء يساهمون في عملية الانتقاء والتوزيع ضمانا للشفافية و الحد من جهة أخرى من الحركات الاحتجاجية عند الإعلان عن القوائم الاسمية ،موضحا بالقول أن الأمين العام للولاية لايقوم بالمصادقة على إي قائمة اسمية ما لم تكن ممثلة بتوقيعات ثلاثة مواطنين عن كل قرية وهو إجراء مميز من شانه الحد من التجاوزات المرتكبة في السابق و الاتهامات التي باتت تساق إلى لجان التوزيع بالجملة ،وبالمقارنة إلى حجم استفادة البلديات من الإعانات الريفية الحالية مقارنة بالسابق أشار عديد رؤساء المجالس البلدية بأنها كفيلة لتدارك حجم الطلبات المودعة ،حيث استلمت اغلب البلديات خاصة الواقعة في سلسلتي جبال الظهرة و الونشريس حصص و إعانات قدرت مابين 300 إلى 499 إعانة لدعم السكن الريفي وتأتي في مقدمة البلديات "بطحية ب 499 اعانة و تبركانين 405 ،زدين 437، جليدة 423، إعانة ،تاشتة 303 ،جندل 312 بوراشد 300 إعانة .."في حين لم تتجاوز الإعانات المالية المقدمة للمناطق الواقعة بحوض واد الشلف 200 إعانة على أقصى تقدير ،وتصنف هذه الإعانات من فئة 70 مليون سنتيم،لكن الإشكال الذي بات يواجه في كثير من الأحيان بعض المستفيدين غياب الجيوب العقارية أو محاولة البعض الأخر تغيير مكان البناء فعادة ما يرغب البعض في بناء مسكنه بالقرب من التجمعات السكنية او بالمدن وهو ما يتنافي مع قوانين وشروط الاستفادة مما تبقى هذه الأخيرة معلقة إلى غاية بداية الشروع في عملية الانجاز أو تسحب منه بعد 6 أشهر من استلمه قرار الاستفادة .