مازالت قضايا التهريب تنهش الاقتصاد الوطني بالرغم من الإجراءات الكثيفة للحدّ منها، غير أن المحترفين في المجال يجدون طرقا جهنمية لتمرير سلعهم، سواء تلك الموجّهة للتصدير أو تلك التي يريدون إدخالها للتراب الوطني بطريقة غير قانونية. حيث تشير تقارير الدرك الوطني من خلال المحجوزات إلى أنه لا تزال قضايا التهريب في المهلوسات والمخدّرات تتصدّر القائمة، في حين سجّل انخفاض في تهريب البنزين منذ بداية السنة الجارية، حيث شهد تراجعا ب 183530 لتر مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعدّ مؤشّرا إيجابيا للاقتصاد الوطني· وحسب أرقام القيادة العامّة للدرك الوطني، والتي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منها، ومن خلال جداول المقارنة بين السنة الجارية والتي قبلها يسجّل تذبذب في نسب قضايا التهريب، سواء منها الموجّهة للتصدير أو الاستيراد، حيث تكشف الأرقام عن انخفاض محسوس في القضايا المتعلّقة في تهريب البنزين الذي اعتبر منذ فترة طويلة الأوّل من أكثر المواد تهريبا، خاصّة في الحدود الشرقية والغربية للوطن باتجاه كلّ من تونس والمغرب· وقد وصل الانخفاض في الكمّية المسجّلة هذه السنة إلى 183530 لتر مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. من جهتها، عرفت قضايا التهريب في مجال المشروبات الكحولية والغازية هي الأخرى انخفاضا في عمليات التهريب نحو المناطق المتعارف عليها والأكثر تداولا شأن في ذلك رؤوس الماشية التي انخفضت ب 580 رأس نظرا للحراسة المشدّدة على الحدود بسبب الأحداث الأخيرة التي عاشتها كلّ من ليبيا وتونس، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي تراجعت ب 5306 وحدة، كما عرف تهريب المرجان الموجّه للتصدير بطريقة غير شرعية هو الآخر انخفاضا ب 13.300 كلغ· بالموازاة مع ذلك شهدت المواد الاستهلاكية ارتفاعا واضحا في عمليات التهريب، منها زيت الطاولة الذي تمكّن أعوان الدرك من حجز 10518 لتر منه بزيادة 10243 لتر مقارنة بالعام الماضي، مواد التجميل وتلك المتعلّقة بالأدوات المنزلية المختلفة هي الأخرى عرفت ارتفاعا هامّا مقارنة بالعام الماضي ب 3335 و156770 وحدة على التوالي، كما عرفت قطع الغيار من جهتها ارتفاعا قدّر ب 234 وحدة تمّ حجزها من طرف المصالح المختصّة· وعلى صعيد آخر، كشفت ذات الدراسة عن عمليات حجز شملت المواد الموجّهة للاستيراد المهرّب، حيث عرفت المهلوسات والمخدّرات ارتفاعا قدّر ب 5880,204 كلغ، كما ارتفعت المحجوزات المتعلّقة بالمشروبات الكحولية والغازية ب 11530 و132 قارورة محجوزة على التوالي، كما عرفت مواد التجميل من جهتها ارتفاعا ب 13058 وحدة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية شأن الأدوات المدرسية التي ارتفعت محجوزاتها ب 1690 وحدة. ويشير الجدولة من جهة أخرى إلى انخفاض التهريب نحو الوطن بخصوص المواد الاستهلاكية، فمن حجز 29481 كلغ منها السنة الماضية إلى 12184 كلغ منذ بداية هذه السنة، كما شهدت الفترة ذاتها تسجيل تهريب العصافير التزيينية بزيادة قدرها 1755 وحدة، كما ارتفع حجم المحجوزات بخصوص الأدوية إلى 2066 علبة مقارنة بالعام الماضي، في حين سجّل انخفاض في المواد الموجّهة للاستهلاك، رؤوس الماشية، السجائر، قطع الغيار والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها بنسب حجز مختلفة·