وجّه وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون بالبليدة استدعاءات مباشرة إلى بعض أعوان البلدية بتهمة التزوير، على رأسهم رئيس مكتب ضابط الحالة المدنية وموظّفون بمكتب عقود الزّواج والمكلّف بتنظيم الشؤون العامّة، إضافة إلى صاحب عقد الزّواج رفقة زوجته الثانية· الحادثة وقعت عندما اكتشفت الضحّية (ج·م) القاطنة ببلدية موزاية عقد زواج في سترة زوجها الذي قام بإعادة الزّواج من زوجة ثانية دون إذن منها، الأمر الذي شكّل صدمة للضحّية التي راحت تستفسر عن الحادثة لدى بلدية العفرون، والذين بدورهم تفنّنوا في الحجّة، لتودع الضحّية شكوى لدى مصالح الأمن بالعفرون، والتي فتحت تحقيقا في الحادثة. التحرّيات أسفرت عن أن العقد الذي تمّ إخراجه من البلدية مزوّر بشكل كامل، والعملية تورّط فيها شقيق الزّوجة الثانية (ك·ن) الذي يعمل في نفس البلدية· وأثناء مثولهم أمام وكيل الجمهورية تبادل المتّهمون التّهم فيما بينهم، عندها وجّه وكيل الجمهورية الهم استدعاء للمحاكمة بداية من الشهر جانفي القادم بتهمة التزوير·