ناشدت 150 عائلة تقطن منذ عدة سنوات بالبيوت القصديرية بحي الزريعة الفوضوي بمدينة الجلفة وزير السكن والداخلية بالتدخل من أجل تسوية وضعيتها كباقي الأحياء الفوضوية، وجاء في نص الرسالة التي استلمت (أخبار اليوم) نسخة منها أن السكنات التي يقيمون فيها محصية من طرف اللجنة المكلفة منذ سنة 2007 وقاموا بشرائها من مواطنين عن طريق البيع بالتنازل بأوراق رسمية سلمت إلى مصالح الدائرة والتي وافقت عليها وتم تسليمهم -تضيف الرسالة- وثائق لجمع الملفات الإدارية الخاصة بالسكن كباقي المحصيين، ليتفاجأوا بعدها بانقلاب إدارة الدائرة على تصريحاتها باستعمال طرق ملتوية لم يفهمومها، حيث أوضحت الرسالة في ذات السياق أن رئيس الدائرة استقبلهم بالرفض، محملا المسؤولية الكاملة لوزارة السكن التي ادعى _حسبهم- أنهم راسلوا الوزارة الوصية منذ أكثر من سنة والتي لم يصل منها أي رد حسب ما جاء في الرسالة، مهددين في ذات السياق بالاعتصام والإضراب عن الطعام أمام مبنى وزارة السكن في حال ما لم يتم النظر في هذا الإشكال القانوني، هذا وقد عرف الحي العديد من الاحتجاجات الكبيرة من خلال التلاعبات التي حدثت فيما يخص إحصاء السكان، منها على سبيل المثال أكثر من 20 حالة تم التلاعب بها من طرف اللجنة المكلفة بالإحصاء و- كانت حسب البيان- وجود أخطاء إدارية فادحة تحمّلها فقراء ومعوزون، مطالبين في ذلك وزير السكن بإنصافهم والتدخل لدى والي الجلفة في أقرب وقت من أجل النظر في القضية قبل الترحيل، وتجدر الإشارة أنه تم الاجتماع مؤخرا مع ممثلي هاته العائلات من طرف رئيس الديوان ورئيس الدائرة بمقر الولاية من أجل النظر في هاته القضية والتي أكدوا لهم من خلالها _حسبهم- على ضرورة توفير وثيقة يتم منحها من طرف الموثق والتي اعتبروها غير قانونية وتعجيزية ستحرمهم من الاستفادة من السكنات التي ستستلم خلال مطلع السنة القادمة·