أصدرت مجموعة (أزهريون ضد تسييس الدين) بيانا أكدت فيه أن اعتقاد البعض بأن الأحزاب الدينية أقرب إلى التدين شيء غير صحيح ويدخل فى باب معرفة النوايا، مشددة على أن معيار الاختيار يتمثل في الكفاءة وليس التدين· وقالت المجموعة يجب أن نعلم أن الدين الإسلامى مقدس ·· مطلق ·· لا يقبل الخطأ، بينما التجارب السياسية في أنظمة الحكم تقبل الخطأ والصواب ولا تمت للقداسة بصلة، مشيرة إلى أن هذا الخلط الذي يجرى ترويجه بين المقدس والمدنس ·· وبين المطلق والنسبي ··هو ما دفع الجماعة الأزهرية لإصدار البيان· وحذر المشاركون في البيان من خطورة (تسييس الدين وامتطائه للوصول إلى السلطة)، معتبرين أن ذلك يمثل أحلك الشدائد· وذكر البيان خمس نقاط رئيسية يرونها أسباب(إسلامية) لمنع تسييس الدين واستغلاله وهي أنه لم يعرف الإسلام صورة واحدة أو نظاما واحدا من أنظمة الحكم، وأنما عرف مقاصد الشريعة العليا وفي مقدمتها مصالح البشر، والأمر الثاني أنه لا تقوم الدولة على الشعارات الدينية ولا الشرائع، ولكن تقوم على العدل، واستشهد البيان بمقولة الإمام (ابن تيمية) التى قال فيها، (إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويهدم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة)· وتحدث البيان عن تجربة البرازيل التي حكمها الاشتراكي (لولا دا سيلفا)، وتحولت من (خرابة) إلى دولة تحتل المرتبة الثالثة عشر في الاقتصاد الدولي· والأمر الثالث كما جاء في بيان الحركة هو أن الإيمان ما وقر بالقلب وصدقة العمل وليس بالمظهر، مستشهدا بمقولة الإمام الغزالي (إن التدين المظهري وتسييس الدين أخطر على العقيدة من الإلحاد)· وطالبت المجموعة بضرورة مراعاة التخصص، فالسياسة لها أهلها وللدين أهله، مستشهدة بمقولة للشيخ محمد متولي الشعراوي، (أتمنى أن يصل الدين إلى أهل السياسة ولا أتمنى أن يصل أهل الدين للسياسية)· وقال البيان فى النقطة الخامسة إنه إذا فشلت التجربة السياسية التي ينسبونها للدين (ظلما وزورا)، فهذا معناه فشل الشريعة الإسلامية وهذا هدما للدين، فالشريعة لا تحتاج إلى نظام حاكم تفرضه على الناس وإنما تحتاج إلى مؤمنين يطبقونها، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم، قال تعالى (لا إكراه في الدين) و (ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر)· وذكر البيان نموذجين من الدول الإسلامية في العصر الحالي، الأول لدول قامت بتسييس الدين وادعت أنها تطبق الشريعة، وهي أفغانستان وإيران والسودان، وهي تعاني الآن من الاستبداد والقمع والتخلف· والمثال الثاني تتصدره تركيا وماليزيا، وهي نماذج يتحدث عليهم من يطلقون على أنفسهم أنصار تطبيق الشريعة، في حين أنها نماذج للدولة العلمانية المدنية· وانتهى البيان قائلا، إن (معيار الاختيار هو الكفاءة وليس التدين، فلا لتسييس للدين ولا لهدم الدين)·