أرجأت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النّظر في استئناف أفراد شبكة ترويج الكوكايين بالعاصمة التي تضمّ ابن وزير سابق رفقة ابن جنرال، إلى جانب رعيتين من مالي ونيجيريا وابني ضابطين سامين متقاعدين من الجيش والذين تمّت إدانتهم ب 18 شهرا حبسا نافذا منها 07 موقوفة التنفيذ، فيما تمّت تبرئتهم من تهمة المتاجرة· كانت العصابة تنشط بمنطقة حيدرة وتمتدّ خيوطها إلى بلديات الدارالبيضاء وباب الزوّار والعفرون بولاية البليدة، وقد حجزت مصالح الأمن كمّية معتبرة من الهيرويين والكوكايين لدى العصابة، بالإضافة إلى مجموعة أقراص مهلوسة قدّرت ب 40 قرصا وكذا بعض الحقن المخصّصة لتعاطي المخدّرات من نوع الكوكايين، إضافة إلى كمّية من الكيف المعالج، كما حجزت مصالح الأمن لدى العصابة قيمة معتبرة من النّقود. وتمّ اكتشاف خيوط هذه القضية بعد إلقاء القبض على شخص بالعفرون وهو رعية إفريقي اعترف بعلاقته بأشخاص آخرين في مناطق متفرّقة بالعاصمة، وبعد نصب كمين محكم من طرف مصالح الأمن تمّ الإيقاع بأعضاء الشبكة في شرّ أعمالهم. وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بمواصلة التحقيق في القضية وكشف أسماء آخرين محتمل تورّطهم في هذه العصابة المتخصّصة بترويج المخدّرات الصلبة التي عرفت طريقها إلى الجزائر عن طريق الرعايا الأفارقة الذين يدخل عدد منهم بطرق غير شرعية إلى الجزائر. كما تبيّن أن ابن الوزير كان يقوم بتزويد المراهقات بالمخدّرات الصلبة مقابل علاقات غرامية، وهذا ما صرّحت به إحدى صديقاته خلال جلسة المحاكمة الابتدائية، وأنه تحاشى التوقّف عند حاجز مصالح خوفا من اكتشاف المخدّرات التي كانت موجودة على متن السيّارة، وهي التصريحات التي فنّدها المتّهم مصرّحا بأنه يقوم بتعاطي المخدّرات، وأنه لم يعمل على ترويجها في أوساط الشباب، كما جاءت تصريحات بقّية المتّهمين متناقضة·