سلّطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة عقوبة السجن النّافذ لمدّة 20 سنة ضد المدعو (د·م) لارتكابه جناية القتل العمدي ضد ربّ عمله· أطوار قضية الحال حسب ما جاء في قرار الإحالة تعود إلى 24 فيفري المنصرم عندما تلقّت مصالح الأمن الحضري بالأربعاء بولاية البليدة مكالمة هاتفية من المؤسسة العمومية للصحّة تفيد بأنهم استقبلوا شخصا تعرّض للضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض على مستوى جانبه الأيسر، ويتعلّق الأمر بالمدعو (ل·ع)، وعلى إثرها تنقّلت ذات المصالح إلى عين المكان فوجدوا الضحّية قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثّرا بالجروح التي تعرّض لها، وبعد ذلك تلقّوا أخبارا من عناصر الأمن تفيد بأنهم تمكّنوا من توقيف الفاعلين ويتعلّق الأمر بكلّ من الجاني (د·م) وشقيقه القاصر (د·ه) اللذين ينحدران من مدينة تيارت· ومن خلال التحرّيات التي قامت بها مصالح الأمن أسفرت عن اعتراف المتّهم القاصر (د·ه) بأنهما عملا لدى الضحّية قبل حدوث الواقعة منذ حوالي أسبوع تقريبا إلاّ أنه لم يدفع لهما أجرهما مقابل الأشغال، حيث وبعد مرور أيّام قليلة طلب منهما إخلاء الغرفة التي سلّمها لهما وأخذ أغراضهما، كما أفاد كذلك بأنهما رفضا الخروج إلاّ بعد أن يسدّد لهما أتعاب عملهما فحدثت ملاسنات كلامية بينهما وصلت إلى اشتباكات، بينما كان شقيقه يحمل سكّينا بيده وعندما سقط الجاني على الأرض وفوقه الضحّية قام بغرس السكّين فيه بعدها لاذا بالفرار، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها شقيقه المتّهم الرئيسي في قضية الحال، مؤكّدا أنه لم ينو قتله بل حاول تخويفه فقط قصد منحهما أتعاب عملهما المقدّرة ب 10000 دينار جزائري. لهذه الأسباب تمّت إحالة المدعو (د·ه) على محكمة الأحداث ومتابعته بالمشاركة في جناية القتل العمدي، فيما تمّت إحالة شقيقه المتّهم (د·م) على محكمة الجنايات، والتي نطقت هيئتها بعد مداولتها بالحكم السالف الذّكر·