وزارة العدل توسّع تطبيق عقوبة النّفع العام

قامت مؤخّرا وزارة العدل ممثّلة في الديوان الوطني للأشغال التربوية وبين المحافظة السامية لتطوير السهوب في إطار تطبيق برنامج عقوبة النّفع العام بإبرام إتفاقية حول تخصيص اليد العاملة العقابية التي تساهم في النهوض بالتنمية السهبية والمحلّية، حيث ترمي هذه الاتفاقية، حسب ما علمناه من مصدر موثوق إلى تفعيل هذه الفئة المعاقبة من أجل إدماجهم اجتماعيا وأيضا لخروجهم من روتين السجن·
وتهدف كذلك هذه المبادرة المقترحة من طرف وزارة العدل التي تسعى إلى توسيع رقعتها إلى العمالة العقابية في البرامج الواعدة للدولة في مجال مكافحة ظاهرة التصحّر وإعادة الاعتبار للمراعي المتدهورة ووقف زحف الرمال على مستوى المناطق السهبية، بالإضافة إلى أنها تهدف أيضا إلى خلق محيطات رعوية بغرس شجيرات علفية من نوع (الرغل الأمريكي) الذي يسمّى القطف في الجزائر، وكذلك بغرس شتلة الصبار والتي أثبتت الدراسات أن هذه النّوعية نجحت بشكل كبير من حيث المناخ ونوعية التربة ولها دور فعّال في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمناطق السهبية، كما سمحت هذه الإتفاقية بفتح ورشات من أجل توعية وتحسيس هذه الفئة في تطبيق هذا البرنامج الواعد لما لقي من استحسان وارتياح في نفوس اليد العقابية·