أقدمت مصالح وزارة العدل، من خلال الديوان الوطني للأشغال التربوية، على التوسع في تطبيق برنامج عقوبة ''النفع العام''، على إبرام اتفاقية مع المحافظة السامية لتطوير السهوب الكائن مقرها الرئيسي بولاية الجلفة، لتخصيص اليد العاملة العقابية التي تساهم في النهوض بالتنمية السهبية، إلى جانب تحقيق عدد من الأهداف لاسيما تفعيل هذه الفئة من أجل إدماجهم اجتماعيا ونفسيا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إخراج هؤلاء المساجين من روتين السجن بفتح ورشات من أجل توعيتهم وتحسيسهم بمدى مساهمتهم في مكافحة ظاهرة التصحر ووقف زحف الرمال على مستوى المناطق السهبية، بالإضافة إلى خلق محيطات رعوية.