قضت أوّل أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بإنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقّ المدعوّين (م.ح)، (ح.ي) و(ك.م.أ) المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدّد مع توفّر ظروف اللّيل واستحضار مركبة، في حين برّأت المدعو (س.م) من ذات التهمة· وقائع القضية المفصول فيها حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 30 ديسمبر من السنة المنصرمة، لمّا كان الضحّية (ب.ر) على متن سيّارته من نوع (ميرسيداس) على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بالقرب من قرية حسناوة عندما تفاجأ بسيّارة من نوع (ألتو) تصطدم به من الجهة الخلفية، فركن سيّارته لتفقّد حجم الأضرار التي أصابتها والقيام بالإجراءات القانونية المطلوبة، إلاّ أنه تفاجأ بقيام الفاعلين بالتهجّم عليه وسلبه مفاتيح المركبة والفرار على متنها تاركين إيّاه في مكان معزول في وقت متأخّر من اللّيل، لكنه تمكّن من توقيف أحد المارّة الذي اصطحبه إلى مصالح الأمن للتبليغ عن الواقعة وتعرّضه للسرقة من قبل مجهولين لكونه لم يتمكّن من التعرّف عليهم تحت جنح الظلام· وبعد التحرّيات التي قامت بها مصالح الأمن في إطار التحقيق في القضية تمكّنت من العثور على المركبة المستولى عليها في إحدى حظائر السيّارات بحي بمدينة حسناوة بتيزي وزو وكان إثرها المتّهم الأوّل في القضية بصدد محاولة تغيير مكانها ولم يمتثل لأمر مصالح الأمن بالتوقّف إلاّ بعد إطلاق عيارات نارية إنذارية فقام بالتخلّي عن المركبة والهروب بعيدا لعدم الوقوع في قبضة الأمن· وقد تمكّنت مصالح الأمن من العثور على السيّارة بعدما قام شقيق المتّهم الرئيسي بالإبلاغ عنه لدى مصالح الأمن وإيفادتهم بقيام أخيه بالاستيلاء على المركبة محلّ البحث، كاشفا عن اقترافه عددا آخر من السرقات رفقة ابن أختهما· المتّهمان ولدى مثولهما أمام المحكمة اعترفا بالاستيلاء على المركبة وصرّحا بأن النية في ذلك لم تكن السرقة وإنما لحماية مالكها من تعريض مركبته لمكروه بعدما رأوه يتحكّم فيها بصعوبة نظرا لشربه إلى حدّ الثمالة وقرّرا إعادتها اليه في اليوم الموالي، محاولين حماية حياته وتجنّب تعرّضه للخطر أو التسبّب في حادث مرور· إلاّ أن وقائع القضية كانت منافية لتبريراتهما، حيث عثر على المركبة بعد أسبوع كامل من البحث، كما عثر بداخلها على وثائق مزوّرة، حيث كان المتّهمان بصدد التحضير لإعادة بيعها بوثائق مزوّرة، ولم يتمّ الكشف أو التوصّل إلى تحديد هوية الطرف القائم على تزوير وثائق المركبة· ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات اِلتمس إنزال عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حقّ المتّهمين لتقضي المحكمة بالعقوبة المذكورة آنفا في حقّهما·