كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيّارات عبد اللّه لغريب أن المؤسسة قامت خلال سنة 2011 بغلق 13 وكالة لمراقبة السيّارات وتعليق مهام حوالي 58 مراقبا بسبب الاخلال بالقواعد المهنية وعدم الالتزام بدفتر الأعباء· وذكر لغريب المدير في تصريح للإذاعة الوطنية أنه (قد تمّ خلال سنة 2011 غلق ثلاثة عشر وكالة وتعليق مهام 58 مراقبا منهم واحد بصفة نهائية السّحب النّهائي للاعتماد )، مضيفا: (أننا عزّزنا برنامج مراقبة الوكالات من أجل ضمان قيامها بعملها على أكمل وجه)، وأن الحظيرة الوطنية للسيّارات تعرف (تجديدا مكثّفا)، مشيرا إلى أن (حوالي 320.000 سيّارة جديدة دخلت السوق الوطنية سنة 2011)· وحسب المتحدّث فإن عدد السيّارات التي تمّ سحبها من حركة السّير سنة 2003 (تاريخ بداية المراقبة التقنية) كان أكبر من اليوم، حيث أن عمليات السّحب من حركة السّير تعرف انخفاضا، وأضاف أنه منذ انطلاق المراقبة التقنية للسيّارات في فيفري 2003 تمّ سحب حوالي 208.746 سيّارة من حركة السّير يضاف إليها 480.998 سيّارة التي خضعت لعمليات مراقبة مضادّة، أي بمجموع 689.744 سيّارة تمّ سحبها جزئيا أو كلّيا من حركة السّير نظرا للخطر الذي تشكّله· ويتعلّق الأمر أساسا -كما قال- (بسيّارات خواص وسيّارات خفيفة للنّقل)، مضيفا أن عمليات المراقبة المضادّة التي قامت بها مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيّارات قد خصّت أكثر من 480.000 سيّارة منذ سنة 2003· وعن سؤال حول نسبة مساهمة السيّارات في حوادث المرور أشار مدير المؤسسة إلى (أنها كانت في حدود 2 إلى 4 بالمائة)، مؤكّدا على كون (جميع السيّارات تتمّ مراقبتها طبقا للمقاييس الدولية)· للتذكير، فإن المراقبة التقنية للسيّارات أصبحت إجبارية منذ سنة 2003، ومنذ ذلك التاريخ تمّ تسجيل 15 مليون عملية مراقبة عبر التراب الوطني·