أعلن مسؤول بالوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة أن حوالي 50 عملية تدقيق حسابات في المجال الطاقوي ستنجز في سنة 2012 على مستوى المؤسسات الصناعية المختصّة في صناعة مواد البناء قصد المساعدة على تقليص استعمال الطاقة· وذكر كمال دالي مدير المشاريع على مستوى الوكالة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عمليات تدقيق الحسابات المدرجة ضمن برنامج (توب-صناعة) الذي باشرته الوكالة في سنة 2010 ستخصّ لا سيّما مؤسسات صناعة الأجر والخزف· وللعلم، فإن مشروع (توب-صناعة) يقترح في المرحلة الأولى المعروفة ب (المساعدة على اتّخاذ القرار) التكفّل بتمويل عمليات تدقيق الحسابات بنسبة 70 بالمائة من قبل الصندوق الوطني للتحمة في الطاقة· كما سيساهم الصندوق في تمويل الاستثمارات التي تدعو إليها عمليات تدقيق الحسابات بنسبة 30 بالمائة· وحسب الشروحات التي قدّمها ذات المسؤول فإن عمليات تدقيق الحسابات هي بمثابة دراسات تقترح حلولا مناسبة للتحكّم في الطاقة في الوسط الصناعي الذي يعد مستهلك كبير للطاقة· وستشرف على إنجاز هذه العمليات مكاتب دراسات خاصّة مكوّنة في هذا المجال تقوم حاليا بإعداد ملفاتها قصد اعتمادها لدى وزارة الطاقة والمناجم، حسب نفس المتحدّث· ولدى تأكيده على أهمّية هذه العملية النموذجية من قبل الوكالة شدّد دالي على ضرورة اعتماد استثمارات ترمي إلى تحسين مردودية المؤسسات الصناعية في مجال الفعالية الطاقوية· وحسب تحقيق أنجزته الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة فإن القطاع الصناعي يستهلك نسبة 16 بالمائة من اجمالي الطاقة للجزائر· وقد تمّ في سنة 2010 إنجاز حوالي 17 عملية تدقيق حسابات على مستوى 13 مصنع للاسمنت و4 مؤسسات لصناعة الزجاج، ويتعلّق الأمر بمصانع الإسمنت العمومية الحجّار-سود (عنابة) وعين الكبيرة (سطيف) وحامة بوزيان (قسنطينة) وتبسة وعين التوتة (باتنة) وسور الغزلان (البويرة) ومتيجة (مقتاح-البليدة) ورايس حميدو (الجزائر العاصمة) وبني صاف (عين تموشنت) وسعيدة ووادي سلي (الشلف)· كما تمّ إنجاز عمليات تدقيق الحسابات في المجال الطاقوي على مستوى مصانع الإسمنت الخاصّة لكلّ من المسيلة ومعسكر، وكذا مصانع الزّجاج العمومية بكلّ من الشلف (نوفر) وجيجل (أفريكافير) ووهران (ألفير)، إضافة إلى مصنع خاص للزّجاج (أم أف جي) وهو فرع تابع ل (سفيتال)·