روسيا وإيران.. علاقة محفوفة بالمخاطر

تُشكِّل موافقة روسيا على حزمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران في يونيو الماضي رسالةً ذات مغزى إلى طهران، حتى أن البعض يعتبرها أكثر أهمية من العقوبات ذاتها، ورغم أن الصين، حليفة إيران أيضًا، وافقت هي الأخرى على العقوبات، إلا أن الموقف الروسي يعدُّ الأكثر أهميةً وتأثيرًا لدى صانع القرار في إيران، نتيجة العلاقات والمصالح المتشعِّبَة بين طهران وموسكو، فالملف النووي هو مجرد "قمَّة طافِيَة" لجبل من المصالح والتناقضات بينهما، حيث لا يقتصر الأمرُ على التعاون الاقتصادي والعسكري، بل يمتدُّ ليشملَ أمن وتدفق الطاقة من نفْطٍ وغاز، وتقاسم نفط بحر قزوين، والتعقيدات الجيوسياسية في القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية، وصولًا إلى حرب أفغانستان واستقرارِها، وقبل كل ذلك أمن الخليج، خزَّان النفط الأضخم في العالم، والذي تملُكُ طهران مفاتيح الدخول والخروج منه.
الموافقةُ على حِزْمة العقوبات الرابعة التي يفرضُها مجلس الأمن على إيران خلال السنوات الماضية برَّرَتْها موسكو بأنها الطريقةُ الوحيدة لتجنُّب إقدام الولايات المتحدة أو إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية، إضافة إلى أن روسيا عدَّلت المسودة الأمريكية للقرار بحذف كل البنود التي تمسُّ الشعب الإيراني، مثل حَظْر واردات البنزين أو تلك التي تعوق النمو الاقتصادي للبلاد، مثل فرْض حظْر على الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
كذلك فإن موسكو اعتبرتْ أن بديل تلك العقوبات كان إقدام الولايات المتحدة وأوروبا على فرض عقوبات أُحادية أكثر قسوةً، وبالتالي فإن الحفاظ على بقاء الملف الإيراني في عُهدة الأمم المتحدة يُعد "ضرورةً" تبيح "محظور" العقوبات، التي رأت فيها موسكو كذلك رسالةً إلى طهران كي تعود إلى مائدة المفاوضات بصورة أكثر جديَّة ومرونةً.
إعادة هيكلة
هكذا برَّرت روسيا قرارَها، لكن الأمر لم يكن مقنعًا للإيرانيين، على الأقل وفقًا لتصريحاتهم العلنيَّة، حيث سارعوا لتوجيه انتقادات حادَّة لموسكو، في مقابل صمتٍ لافتٍ تجاه الصين، وقد وَصَل الأمرُ بالرئيس الإيراني أحمدي نجاد لتنبيه نظيرِه الروسي لضرورة أن "يكون أكثر حَذَرًا" عندما يتخذ قرارًا يمسُّ أمة عظيمة مثل إيران، مؤكدًا أنه "لم يعُدْ شعبنا يعرف ما إذا كان الروس هم أصدقاءنا أم لا"، الرد الروسي لم يتأخرْ، حيث دعا سيرغي بريخودكو -مساعد الرئيس الروسي للشئون الخارجية- الرئيسَ الإيراني إلى "التوقف عن الديماغوجية السياسية"، مؤكدًا أن سياسة بلاده ليست موالية لا لإيران ولا للأمريكيين، وإنما تراعي فقط مصالح الشعب الروسي.
وبعيدًا عن تلك التصريحات، التي ترتبط في معظمِها باعتباراتٍ سياسية داخلية، فإن العلاقات الروسية الإيرانية تشهدُ منذ عدة أشهر محاولات ل "إعادة الهيكلة" يمارسها كلا الطرفين، فالإيرانيون لا يخفون قلقَهم من سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاهَ روسيا، حيث تدركُ طهران أن أي محاولة ل "تصفير الخلافات" بين البلدين ستكون على حسابها، ولذا فإنها سارعتْ لإدخال أطراف جُدُد إلى اللعبة، وهو ما تمخَّض عن اتفاق تبادل اليورانيوم جرى التوصُّل إليه بوساطة تركية برازيلية، وبمقتضى هذا الاتفاق منحتْ طهران لتركيا والبرازيل ما تمنَّعت طويلا عن منحه إلى حلفائها الروس.
كذلك فإن صبر الإيرانيين نفَدَ بسبب مراوغة الروس فيما يتعلق بالانتهاء من تشييد محطة "بوشهر" النووية، التي جرى توقيع عقد إنشائها عام 1992 وكان من المفترض أن تبدأ العمل قبل عدة أعوام، لكن ذلك لم يحدثْ حتى الآن، كما أن مصير صفقة أنظمة الدفاع الجوي المتطورة "إس- 300"، التي جرى توقيعها عام 2005 -وتقول بعض التقارير إن طهران دفعت ثمنها بالكامل- ما زال غامضًا، حيث تهرَّب الروس من تسليمها لطهران مرارًا، وسط تقارير عن وعود قطعتها لروسيا لإسرائيل والولايات المتحدة بعدم تنفيذ الصفقة نهائيًّا.
مراوغةٌ وقلق
أما بالنسبة للروس فإنهم –على ما يبدو- ملُّوا سياسة المراوغة التي تتبعها إيران معهم، حيث فشلوا في انتزاع "نعم إيرانية" على اقتراحهم بإتمام عملية تبادل اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب بآخر عالي التخصيب على الأراضي الروسية، كذلك فإن موسكو لديها "لا قوية وقاطعة" على وجود قوة نوويَّة متاخمة لحدودها، خاصةً إذا ما تعلق الأمر بإيران، التي تملكُ شبكة من العلاقات والمصالح تجعلها قادرة على تغيير موازين القوى والمس بالاستقرار في آسيا الوسطى والخليج والقوقاز.
وقد تضاعفَ القلق الروسي مع سعي إيران لكسر احتكار القوى الكبرى لإدارة ملفها النووي، عبر إدخال تركيا والبرازيل كوسطاء جُدُد، وبالفعل منحت طهران هذين اللاعبين "تنازلات سخية" لترسيخ أقدامِهما داخل اللعبة، ولذا فإن الموافقة الروسية على العقوبات، رغم ترحيبها المعْلَن بوساطة تركيا والبرازيل، بمثابة رسالة لطهران بأنه لا يمكن تجاوزها أو تهميش دورِها.
كذلك فإنه لا يمكن النظر للموقف الروسي بمعزِل عن سياسة الانفتاح التي تمارسُها إدارة أوباما، حيث يبدو أن الرئيس الروسي الحالي ديمتري ميدفيديف أكثر ميلًا لعلاقات تعاون وانفتاح مع واشنطن من سَلَفِه ورئيس وزرائه الحالي فلاديمير بوتين، خاصة أن سياسة ولهجة أوباما تختلف عن لهجة سلفه بوش، والذي شهدت ولايته تأزمًا في العلاقات مع موسكو، بسبب مشروع الدرع الصاروخي المثير للجدل.
سيناريو مُتخيَّل
وإذا كان بوش يبرر نشر أنظمة صاروخية مضادة للصواريخ في دول متاخمة لروسيا مثل بولندا والتشيك بالخوف من صواريخ إيران وطموحها النووي، فإن قيام روسيا بالضغط على إيران وتقليص التعاون النووي والعسكري معها ينفي الحاجة لمثل هذا الدرع، الذي لم يقتنعْ أوباما يومًا بجدواه، وهكذا يمكن تصوُّر التلاقي الذي حصل في مواقف البلدين، هذا فضلًا عن تسوية ملفات أخرى عالقة مثل تجديد اتفاقية خفض التسلح النووي، وتراجع حدَّة الخلاف بشأن محاولة الناتو ضم أوكرانيا وجورجيا لعضويته.
وفي المحصلة فإنه من المنطقي أن إيران لن تقبلَ أو تستسلمَ لتحوُّل علاقاته مع روسيا إلى أحد الملفات التي تساوِم عليها موسكو لتسوية خلافاتِها مع الأمريكيين، كما أن موسكو لا تريحها نظرة الإيرانيين إليها باعتبارها "حائط صدّ" لحماية طموحاتهم النووية والسياسية مقابل صفقات عسكرية واقتصادية ولو بلغت عدة مليارات من الدولارات، لكن في النهاية لا يملكُ كلا الطرفين إلا الحفاظ على حد أدنى من التعاون بينهما، حيث أن حجم المصالح يفوق بكثير مساحة الخلاف، مع الإقرار بأن وصف العلاقات بين طهران وموسكو ب "التحالف الاستراتيجي" أمر يحمل الكثير من المبالغة.
مصالح متشعِّبَة
أول مصالح روسيا من العلاقات مع إيران تتمثل في امتلاك "موطِئ قَدَم" على شواطئ الخليج العربي، بما يمكنها من موازنة النفوذ الأمريكي، الذي تضاعف مع احتلال العراق، ويُضاف ذلك الأوراق العديدة التي تملكها إيران في العراق ولبنان وفلسطين، كذلك فإن إيران تعدّ لاعبًا رئيسيًّا في أسواق النفط والغاز، ومن خلال التنسيق معها يمكن تشكيل كتلة مؤثرة للحفاظ على أسعار مقبولة، خاصةً أن الولايات المتحدة تمتلك علاقات وثيقة مع باقي اللاعبين الكبار في هذا الأسواق.
كما تشكِّل إيران، بسواحلها على الخليج العربي وبحر العرب وبحر قزوين وحدودها المتاخمة لأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وتركيا وباكستان وأفغانستان، حلقة مهِمَّة في خطوط نقل النفط والغاز الروسي إلى العالم، وكذلك الأمر بالنسبة لطرق التجارة التي تسعى للربط بين أوروبا وآسيا.
وبسبب ذلك الموقع المتوسط وتلك الحدود المتشعِّبَة، إضافة إلى ما لإيران من نفوذ تاريخي وثقافي في الكثير من المناطق المتاخمة لها، فإن طهران قادرة على التأثير في الكثير من الصراعات المشتعلة في جورجيا وأفغانستان والقوقاز وبين أرمينيا وأذربيجان، وهو ما يمسُّ أمن روسيا بشكل مباشر، ولذا فإن الحفاظ على درجة من التنسيق مع طهران يعدُّ أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للساسة في موسكو.
شُح الحلفاء
أما بالنسبة لإيران فإنها تعاني "شُحًّا" في الحلفاء الأقوياء، وحتى بالنسبة الصين فإن تعد حليفا اقتصاديا بالدرجة الأولى، حيث لا يمكن التعويل على دعمها، إذ أن التجارب أثبتت أنها تفضل التراجع وعدم الصدام عند المحكَّات، كما أن المصالح المتداخلة بين طهران وموسكو لا يمكن مقارنتُها بنظيرتها التي تربط طهران ببكين، فروسيا هي المورد الرئيس للأسلحة إلى إيران، وهي من تقوم بإنشاء مفاعل "بوشهر" النووي، وشركاتها النفطية ناشطة بقوة في قطاع النفط والغاز الإيراني.
كما أن موسكو وطهران تشتركان في تقاسم ثروات بحر قزوين مع أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان، ويعدّ الخلاف حول آلية التقاسم أحد الملفات الشائكة بين البلدين، ولا يستبعد أن تحاول روسيا الضغط على إيران بشأن ملفها النووي للحصول على تنازلات في ذلك الخلاف، وإن كان من المستبعَد أن تستجيبَ طهران لذلك.
وفي ضوء كل ذلك فإن روسيا تُعَدُّ حليفًا لا يمكن التفريطُ فيه بسهولة، بل إنه يمكن القول إنه لا مفرّ أمام طهران من تحمل بعض "الطعنات" التي توجّه إليها من موسكو، لأنه ليس من الحكمة أن تعادي أي دولة مهما بلغت قوتها كل من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا في وقت واحد، وهو أمرٌ يدركُه ليس فقط الساسة في إيران، وإنما أيضًا في روسيا، حيث أن أي تسوية للخلافات بين إيران والغرب سوف تكون على حساب روسيا ومصالحها، ولذا فإن من مصلحة موسكو أن تبقى "جمرة الخلاف" مشتعلةً ولو تحت الرماد، شرط ألا يصل الأمر لحدّ الانفجار.