اعتبر وزير الطاقة والمناجم السيّد يوسف يوسفي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الأسعار الحالية للنّفط في السوق الدولية مرضية بالنّسبة للدول المنتجة والمستهلكة· وقال السيّد يوسفي في تصريح صحفي على هامش جلسة لمجلس الأمّة مخصّصة للأسئلة الشفوية إن (الأسعار الحالية للنّفط مرضية بالنّسبة للدول المنتجة والمستهلكة، وآمل أن لا تؤثّر أزمة منطقة الأورو على السوق)، ورفض التطرّق إلى أثار الحصار المفروض من قِِبل الدول الغربية على الصادرات النّفطية الإيرانية، مؤكّدا من جهة أخرى أن مشروع أنبوب الغاز الجزائري-الإيطالي (غالسي) ما يزال قائما، وأردف يقول: (إننا بصدد إجراء مفاوضات مع شركائنا الإيطاليين الذين عليهم العمل مع السلطات المحلّية للحصول على الترخيصات الضرورية لإطلاق هذا المشروع· سنواصل المفاوضات والمشروع ما يزال قائما)· ومن جهة أخرى، أفاد وزير الطاقة بأنه سيتمّ ابتداء من الفاتح فيفري المقبل إعادة تشغيل مصفاة أرزيو بعد انتهاء أشغال الصيانة، مضيفا أن طاقتها الإنتاجية ستسمح بالتغطية الكلّية لاحتياجات السوق الوطنية من زيت المحرّكات· وفي ردّه على سؤال شفهي تقدّم به السيّد العمري لكحل النّائب بمجلس الأمّة بخصوص الاختلالات المسجّلة في توزيع زيت المحرّكات خلال الصيف الماضي، أوضح السيّد يوسفي أن ندرة هذه المادة ترجع إلى غلق مصفاة أرزيو التي كانت تغطّي نسبة معتبرة من السوق الوطنية من أجل تجديد منشآتها وتوسيع طاقتها الإنتاجية· بالموازاة مع ذلك يضيف الوزير سجّل الطلب على زيت المحرّكات ارتفاعا محسوسا خلال الصيف الماضي، ممّا أدّى إلى نفاد مخزون شركة (نفطال) من هذه المادة، في حين لم يتمكّن المستوردون الخواص من تزويد السوق بالكميات اللاّزمة، ممّا أدّى إلى هذه الوضعية· ومن أجل حلّ نهائي لهذا المشكل وتفادي تكراره مستقبلا أشار السيّد يوسفي إلى أن (نفطال) المكلّفة بتوزيع المشتقّات النّفطية تلقّت أوامر باستيراد كمّيات إضافية من زيت المحرّكات قصد تشكيل مخزون وطني من المنتوجات النّفطية، كما أن إعادة تشغيل مصفاة أرزيو سيسمح بالتغطية الكلّية للطلب الوطني· وحسب الوزير فإن هذه الإجراءات ستسمح بمواصلة البرنامج الوطني لإعادة تأهيل محطّات التصفية دون أن ينجرّ عن ذلك اختلال في توزيع المشتقّات النّفطية· وبخصوص النّوعية السيّئة للزّيوت المستوردة من طرف المتعاملين الخواص، والتي لا تستجيب للمقاييس المطلوبة، ممّا أدّى إلى إعطاب الكثير من المركبات، ذكر السيّد يوسفي أن مراقبة النّوعية ليست ضمن صلاحيات وزارته، مضيفا أن مصالحه تعكف حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة على إعداد جهاز تنظيمي جديد يضمن إعادة تنظيم النشاط في السوق الوطنية من خلال تشديد الرقابة وتحديد شروط ممارسة نشاط التخزين والتوزيع في السوق الوطنية· وتتضمّن هذه الشروط بوجه خاص إجبارية أن يكون الموزّع مرتبطا بعقد مع مالك العلامة التجارية للمنتوج، وأن يضمن استمرارية الخدمة، وأن يتحمّل كافّة مسؤولياته أمام الزبون في حال وقوع ضرر ناتج عن استخدام هذا المنتوج على محرّك السيّارة·
