عقدت لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان لمجلس الامة برئاسة السيد لزهر مختاري أمس الاثنين بالجزائر العاصمة اجتماعا خصص للاستماع الى وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز حسب بيان للمجلس. وأكد البيان أن لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان عقدت اجتماعها في اطار دراستها لنص القانون الذي يعدل ويتمم الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق ل23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري والمعدل والمتمم. وأوضح نفس المصدر أن وزير العدل قدم عرضا حول مضمون نص القانون محل الدراسة أن النص جاء ليفضي المزيد من المرونة على معالجة الحجز التحفظي للسفن وانهاء مشكل اللجوء المفرط لهذا الحجز ضمانا لدين بحري. وذكر البيان أن السيد بلعيز استمع خلال النقاش الى اسئلة وانشغالات وملاحظات اللجنة حول التدابير الجديدة التي تضمنها النص وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح.