هدد المستفيدون من مشروع 56 وحدة سكنية تساهمية الجاري إنجازها بمدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلى بنقل انشغالاتهم إلى الوزارة الوصية بالعاصمة في حالة عدم تدخل ديوان الترقية والتسيير العقاري في الإسراع في عملية الإنجاز المتعثرة في كل مرة رغم مرور 7 سنوات على إطلاق المشروع الذي صنف في خانة (الحلم)· حمل هؤلاء ديوان الترقية والتسيير العقاري مسؤولية عدم تسليم هذه السكنات في الآجال القانونية للمشروع المحدد ب 18 شهرا بسبب توقف الأشغال به عدة مرات رغم أن مشاريع مماثلة سلمت في مناطق أخرى بالولاية منهية بذلك معاناة طال أمدها لبعض المواطنين الذين (باعوا كل ما يملكون من أجل توفير سقف يضمن كرامتهم)، كما عبر عنه أحد الغاضبين الذي أبدى تخوفه من أن يضيع هذا الحلم الذي لازال يرواده منذ أن استقل بأسرته، مضيفا (بعت كل شيء من أجل الحصول على سكن بعد أن استحال الأمر بخصوص الحصول على سكن في صيغة الاجتماعي الإيجاري) ويعود السبب الرئيسي في نظر المستفيدين المحتجين إلى التأخر الحاصل والذين يدفعون ثمنه الآن جراء عدم المتابعة الجدية من طرف (أوبيجي عين الدفلى)، إلى جانب ذلك التقصير في عملية تدعيم المشروع بالوسائل المادية والبشرية الضرورية من قبل المقاولين لتدارك التأخر المسجل، علما أن معظمهم سددوا الشطر الأول من مستحقات السكن ويقوم (البنك منذ ستة أشهر بتغطية الدفعات المالية المتبقية)، حيث شرع في عملية(الخصم من رواتب المستفيدين من القروض) حسب قيمة السلفة مما ضاعف من معاناة المستأجرين وعدم تحملهم للمصاريف الإضافية الأخرى مما اضطرتهم الوضعية والظروف إلى مراسلة مختلف الهيئات الإدارية والسلطات المحلية للفت الانتباه ثم الاحتجاج والخروج إلى الشارع تعبيرا عن تذمرهم من التأخر يقول أحد المحتجين على مشروع 56 وحدة سكنية تساهمية الواقع بحي الأمير عبد القادر على الطريق الوطني رقم 04 ببلدية خميس مليانة على تأخر أشغال الإنجاز التي انطلقت قبل نحو سبع سنوات ما حال دون انتهائها واستلام بالتالي شققهم التي طالما انتظروها، مطالبين الوزارة بالتدخل من أجل وضع حد لمعاناة السكان· وفي المقابل أشارت مصادر مطلعة من ديوان الترقية والتسيير العقاري بعاصمة الولاية عين الدفلى أن سبب التأخر راجع إلى عدم دفع البعض للأقساط المفروض دفعها·