اعتصام أصحاب 110 سكنات تساهمية أمام مقر الولاية اعتصم صباح أمس المستفيدون من 110 سكنات تساهمية بسوق أهراس أمام مقر الولاية احتجاجا على تأخر استلام سكناتهم واختفاء المرقي ،حيث ذكر هؤلاء أنه منذ خمس سنوات وهم ينتظرون انتهاء مشروعهم رغم أنهم سددوا الشطر الأول من مستحقاتهم المالية و الأشغال لم تتجاوز 10 بالمئة، ليتفاجأوا بمطالبتهم بتسديد مبالغ مالية أخرى. كما تساءلوا عن عدم التزام المرقي بإعادة الأشغال في السكنات بعد الخبرة التي أجراها مكتب المراقبة التقنية. و أمام غياب المرقي فقد وجد المستفيدون أنفسهم في حيرة من أمرهم ، و لذلك ناشدوا الوالي للتدخل لتمكينهم من سكناتهم كما طالبوه بفتح تحقيق حول هذا المشروع الذي عمر طويلا رغم أنهم استنفدوا كل الإجراءات الإدارية والمالية .وقد هدد هؤلاء بتصعيد الاحتجاج في حالة عدم التكفل بانشغالاتهم.من جهتنا حاولنا الاتصال بهذا المرقي لمعرفة رأيه في هذه القضية إلا أننا لم نتمكن من ذلك جراء عدم وجود مكتب لهذا الأخير بالولاية . الجدير بالتذكير أن السكن التساهمي بالولاية ومنذ اعتماده كصيغة جديدة، عرف العديد من المشاكل والعراقيل حالت دون أن يتمكن أصحابها من الحصول على سكناتهم. البداية كانت مع ديوان الترقية والتسيير والعقاري الذي كان المرقي الوحيد لكن هذا الأخير أثبت عجزه في تسيير مختلف البرامج نجم عنه جملة من احتجاجات المستفيدين والذي دفع إلى تدخل الولاية و اقحام المرقين الخواص في هذه التجربة والتي عرفت بدورها العديد من المشاكل بين المرقين والمستفيدين تارة وبين المرقين و الإدارة تارة أخرى. فأصبح السكن التساهمي من النقاط السوداء بالولاية ومازالت فيها البرامج الممنوحة معطلة. وقد استفادت الولاية في هذا الصدد من حصة 3000 سكن تساهمي في البرنامج العادي تم انجاز منها 654 سكنا في حين مازالت 2346 وحدة تنتظر انتهاء الأشغال كما استفادت الولاية من 5000 حصة أخرى في البرنامج الخماسي الماضي تم تحويل 2000 منها إلى السكن الريفي نظرا للإقبال الضعيف للمرقين مما سيرهن حظوظ المواطنين في المستقبل المهتمين بهذا النوع من السكن .