قضت محكمة الجنايات لدى مجلس القضاء أوّل أمس بإدانة المدعوين (أ. فريد) 38 سنة، و(ب.ح) 39 سنة، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا بعد متابعتهما قضائيا بجناية تكوين جماعة أشرار، الحريق العمدي، السرقة باستعمال العنف واستحضار مركبة مع حمل سلاح ظاهر، حيث أدين المتّهمان غيابيا لدى محاكمة باقي عناصر الشبكة المفكّكة وأحيلا على العدالة بعد القبض عليهما· وقائع القضية المفصول فيها حسب ما جاء في قرار الإحالة تعود إلى سنتي 2000 و2002، عندما تمكّنت مصالح أمن دائرة بوغني من توقيف جماعة أشرار متكوّنة من 18 شخصا تبيّن لاحقا أنهم تورّطوا في أعمال إجرامية عن طريق نصب الحواجز المزيّفة وذلك بمحور بوغني، واضية وذراع الميزان، أين كانوا يعترضون طريق المارّة ويعتدون عليهم ويسلبونهم ممتلكاتهم من مركبات وكلّ ما طالت أيديهم. كما كان عناصر ذات الشبكة يسطون على المنازل والسكنات، خاصّة تلك التابعة للأثرياء والمغتربين، وكانوا يهدّدون المواطنين بصفتهم من الجماعات الإرهابية، حيث كانوا يستعملون لحيا مصطنعة من جلد الماعز. وأمام تكرار الطريقة التي سرقت بها عدّة منازل وكثرة الشكاوَى المودعة من قبل الضحايا أمام مصالح الأمن بسبب نشرهم للرّعب وسط السكان، تمكّنت مصالح الأمن استغلالا لما توفّر لديها من معلومات من مداهمة وكر هذه الجماعة بعد تقفّي أثار بعض المشبوهين فيهم وتمكّنت من استرجاع الأسلحة المصطنعة (بلاستيكية وخشبية) التي كانت تستعمل في العمليات الإجرامية، كما تمكنت أيضا من استرجاع بندقية صيد ملك لجدّ أحد المتّهمين المذكورين· المتّهمان ولدى مثولهما أمام المحكمة أنكرا ما نسب إليهما من تهم، مؤكّدين أن باقي المتّهمين الذين سلّطت عليهم أحكام ثقيلة تعمّدوا ذكر اسميهما لتوريطهما فقط، مصرّحين بأنهما في سنة 2002 كانا في تونس بغرض البحث عن العمل وليس للفرار من العدالة· من جهتها، النيابة العامّة التمست خلال تدخّلها إنزال عقوبة السجن المؤبّد في حقّ المتّهمين وذلك لثقل الوقائع المنسوبة إليهما ودرجة الرّعب التي نشرتها الجماعة الإجرامية وسط السكان لأشهر من الزمن·