أعلن مدير العلاقات مع منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة السيد محمد الهادي بلعريمة أمس الثلاثاء بالجزائر أن مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز المطروحة في ملف انضمام الجزائر للمنظمة (تم حلها) بما يخدم المصلحة الوطنية ووفقا لمبدأ السيادة الوطنية· وأوضح المسؤول خلال ندوة نظمها معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية حول مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية أنه (تم حل مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز بما يوافق قانون المحروقات وقانون المنافسة الجزائري)· وكانت الجزائر قد تلقت طلبات بمراجعة تسعيرة الغاز المطبقة محليا لتطابق الأسعار المعمول بها في الأسواق الدولية غير أن هذه الطلبات تمت من طرف أعضاء بمنظمة التجارة العالمية و(لا تتصل بشكل مباشر بالمفاوضات الجماعية لانضمام الجزائر للمنظمة) بحسب مساعد مدير الشؤون التجارية متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية السيد نسيم قاواوي· وأوضح السيد قاواوي أنه في إطار المفاوضات الجماعية فإن (هذه المسألة ليست بالمطروحة أساسا ولا تعتبر شرطا للانضمام إلى المنظمة) مؤكدا أنها طرحت كانشغال من طرف بعض الدول الأعضاء· وقامت الجزائر خلال الجولة العاشرة لمفاوضات الانضمام لمنظمة في 2008 بالرد على هذه الانشغالات، مؤكدا أنها تلقت (أصداء إيجابية) من الدول الأعضاء سيما الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بحسب السيد قاواوي· وقال المدير المساعد إن المفاوضات لا تشمل المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة الذي لا تديره أساسا منظمة التجارة العالمية· وستحافظ الجزائر على حقها في تحديد التسعيرة في السوق المحلية بالتشاور مع متعاملي القطاع· وأوضح المدير بوزارة التجارة السيد بنريمة أن تسعيرة الغاز هي (تسعيرة اقتصادية) مع أنها تحدد من طرف الدولة ما دامت تغطي كلفة الاستثمار وتضمن هامش ربح مناسب للمتعاملين· وقال نفس المسؤول إنه في ظل الاحتكار (الطبيعي) الذي فرضته طبيعة السوق على توزيع المحروقات فإن تدخل الدولة يكون مبررا· وتم من جهة أخرى حل مسائل أخرى في إطار مفاوضات الانضمام للمنظمة سيما ما يتعلق بالتعريفة الجمركية وحماية حقوق الملكية الفكرية ومنشأ المنتجات المستوردة وفقا لما ذكره المسؤول بوزارة التجارة· يذكر أن الجزائر قد قدمت طلبا رسميا لانضمام إلى الاتفاقية العامة للتعرفيات والتجارة (الغات) التي شكلت الأساس الأول لإنشاء منظمة التجارة الدولية في ديسمبر 1987 قبل أن تشرع في المفاوضات مع المنظمة سنة 1996· وقامت الجزائر خلال مسار انضمامها إلى المنظمة بإجراء عشر جولات تفاوض والإجابة على 1636 سؤال· من جهة أخرى، يصنف احتياط الجزائر من الغاز الصخري ضمن العشرة الأوائل الأكثر توفرا في العالم حسب ما أفاد به نائب رئيس المجمع الطاقوي الدولي (ستات أويل) السيد عواد قدور· وذكر نفس المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الورشة الدولية حول الغاز الصخري أن تصنيف الجزائر في قائمة البلدان العشرة الأكثر توفرا على احتياطات الغاز الصخري يأتي نتيجة إجماع جل الهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال من بينها مجمع (ستات أويل)· وأضاف أن الجزائر تتوفر على أحواض (معتبرة من الغاز الصخري ومتفرقة) مما سيكون حافزا (لإحداث نهضة صناعية واقتصادية مستقبلا بالاعتماد على هذه الموارد الغازية الجديدة)· وأشار السيد عواد قدور إلى (الإهتمام الكبير) الذي تُوليه الهيئات ومكاتب الدراسات الدولية للإحتياطات العالمية للغاز الصخري على غرار مختلف الغازات الأخرى غير التقليدية·