أعلن مدير العلاقات مع منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة «محمد الهادي بلعريمة» أن مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز المطروحة في ملف انضمام الجزائر للمنظمة «تم حلها» بما يخدم المصلحة الوطنية ووفقا لمبدأ السيادة الوطنية. وأوضح ذات المسؤول، خلال ندوة نظمها معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية حول مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، أنه «تم حل مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز بما يوافق قانون المحروقات وقانون المنافسة الجزائري»، وكانت الجزائر قد تلقت طلبات بمراجعة تسعيرة الغاز المطبقة محليا لتطابق الأسعار المعمول بها في الأسواق الدولية غير أن هذه الطلبات تمت من طرف أعضاء بمنظمة التجارة العالمية و«لا تتصل بشكل مباشر بالمفاوضات الجماعية لانضمام الجزائر للمنظمة» بحسب مساعد مدير الشؤون التجارية متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية «نسيم قاواوي»، الذي أوضح أنه في إطار المفاوضات الجماعية فإن «هذه المسألة ليست بالمطروحة أساسا ولا تعتبر شرطا للانضمام إلى المنظمة»، مؤكدا أنها طرحت كانشغال من طرف بعض الدول الأعضاء. واستنادا إلى التوضيحات التي قدمها «قاواوي» فقد قامت الجزائر خلال الجولة العاشرة لمفاوضات الانضمام لمنظمة في 2008 بالرد على هذه الانشغالات، مؤكدا أنها تلقت «أصداء إيجابية» من الدول الأعضاء لاسيما الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، وقال المدير المساعد أن المفاوضات لا تشمل المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة الذي لا تديره أساسا منظمة التجارة العالمية، وستحافظ الجزائر على حقها في تحديد التسعيرة في السوق المحلية بالتشاور مع متعاملي القطاع، وفي هذا السياق أوضح المدير بوزارة التجارة «بنريمة» أن تسعيرة الغاز هي «تسعيرة اقتصادية» مع أنها تحدد من طرف الدولة ما دامت تغطي كلفة الاستثمار وتضمن هامش ربح مناسب للمتعاملين، وقال ذات المسؤول أنه في ظل الاحتكار «الطبيعي» الذي فرضته طبيعة السوق على توزيع المحروقات فإن تدخل الدولة يكون مبررا، وتم من جهة أخرى حل مسائل أخرى في إطار مفاوضات الانضمام للمنظمة لاسيما ما يتعلق بالتعريفة الجمركية وحماية حقوق الملكية الفكرية ومنشأ المنتجات المستوردة وفقا لما ذكره المسؤول بوزارة التجارة. يذكر أن الجزائر قد قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الغات) التي شكلت الأساس الأول لإنشاء منظمة التجارة الدولية في ديسمبر 1987 قبل أن تشرع في المفاوضات مع المنظمة سنة 1996، وقامت الجزائر خلال مسار انضمامها إلى المنظمة بإجراء عشر جولات تفاوض والإجابة على 1636 سؤالا.
