ذكرت تقارير صحفية أن بريطانيا قامت بنقل شخص مغربي بشكل سري من معتقل في بلجيكا بهدف تجنيده والعمل مع الاستخبارات البريطانية لاحقا. ونشرت صحيفة "الإندبندنت" إن لندن تمارس برنامجا سريا لتهجير أشخاص إلى بلدان ثالثة في إطار ما تسميه الحرب على الإرهاب. وتقول هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلا عن الصحيفة: "حتى الآن، كانت هذه البلاد مذنبة باشتراكها بالنقل غير المشروع للسجناء. أمَّا الآن، فإن نقل وتسليم رجل مغربي بشكل سرِّي على أيدي عملاء جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5) فيشير إلى أن تلك الممارسة كانت أمرا أساسيا في حرب بريطانيا على الإرهاب". وتتحدث الصحيفة عن نقل مواطن مغربي بشكل "غير مشروع" وسرِّي من سجنه في العاصمة البلجيكية بروكسل لكي يتم تجنيده للعمل مع أجهزة الاستخبارات البريطانية في لندن. يقول التقرير إن الرجل المغربي، والذي تقول عنه الصحيفة إن عمره 29 عاما ولا يمكنها الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته، نُقل سرَّا من أحد السجون في بروكسل في شهر أفريل من عام 2004، ومن ثم تم احتجازه والتحقيق معه من قبل كبار ضباط جهاز (MI5) في قاعدة سرية تقع بالقرب من العاصمة البريطانية لندن. وفي خبايا الوثائق السرية التي تقول الإندبندنت إنها اطَّلعت عليها، نقرأ كيف حكمت محكمة بلجيكية في سبتمبر في عام 2003 على الرجل المذكور بالسجن لأربع سنوات بعد أن أدانته بجريمتي استخدام وثائق مزورة والارتباط بأشخاص "يُشتبه" بصلتهم بالإرهاب. ويكشف التقرير أيضا كيف أن الرجل، المولود في الرباط، مكث في بريطانيا لفترة منحته خلالها الحكومة البريطانية حق الإقامة في البلاد "لسبب لا يندرج تحت قوانين الهجرة." وتنقل الصحيفة عن البلجيكي كريستوفر مارتشاند، وهو محامي الرجل المغربي المذكور، قوله إن نقل وتسليم موكِّله تم عندما كان لا يزال بانتظار المثول أمام المحكمة الجنائية في بروكسل في إطار دعوى الاستئناف التي كان قد تقدم بها لنقض الحكم عليه بالسجن. ويكشف المحامي البلجيكي كيف أن موكِّله أفضى له ببعض أسراره، ومنها موافقته على العمل مع الاستخبارات البريطانية بسبب خوفه من إمكانية تسليمه إلى بلاده المغرب، وتهديد ضباط (MI5) له بأنه سيكون تحت رحمة تنظيم القاعدة في حال أخبر أي شخص كان بقصته. كما ينقل التقرير عن متحدثة باسم السفارة البلجيكية بلندن إقرارها بأنها على دراية بقصة المغربي المذكور واختفائه لاحقا. لكن المتحدثة ترفض إعطاء أي تفاصيل أخرى عن القضية. أمَّا المتحدث باسم جهاز الاستخبارات البريطاني المذكور، فيقول: "نحن لا نعلِّق على قضايا أفراد، كما لا نعلِّق على قضايا تتعلق بالأمن العملياتي.