ندد سكان حي أولاد سعيد ببلدية مفتاح بشدة بعملية إنشاء طريق فرعي على مستوى أراضيهم بصفة غير شرعية وغير قانونية، من طرف مؤسسة "لافارج" الفرنسية التي تتولى تسيير المؤسسة الوطنية لإنتاج الإسمنت بمنطقتهم كما هددوا بقطع الطريق أمام شاحنات وعمال مؤسسة لافارج الفرنسية التي تتولى تسيير المؤسسة الوطنية المذكورة ويحدث هذا أمام مرأى السلطات المعنية التي تطبق سياسة الصمت والتغاضي عن تصرفات هذه الأخيرة . وأكد السكان ل"أخبار اليوم" أن الشركة الفرنسية ضربت حقوق الملاك الأصليين للأراضي عرض الحائط، رغم رفض السكان الواضح للفكرة من أساسها، حيث تشرع هذه الأخيرة في شق طريق فرعي يربط بين محجرة للصلصال وأخرى للحجارة المؤدي إلى مصنع الإسمنت المتواجد بنفس المنطقة من أجل تدعيم إنتاجها وتسهيل عملية النقل وتخفيض تكاليفه على حساب السكان دون تدخل من أية جهة للحد من زحف هذه المؤسسة . وحسب السكان سيما العائلات التي تشكل قائمتها الأغلبية الساحقة من سكان المنطقة على غرار عائلات عباد أن الأراضي ومئات الهكتارات التي تعد ملكا جماعيا لهم والتي يملكونها منذ سنوات طويلة اعتدي عليها اثر مخطط الطريق الذي شرعت فيه هذه المؤسسة بدون حق شرعي رغم انه ملك توارثوه عن أجدادهم، كما عمدت الشركة الوطنية في سنوات السبعينات إلى الإستيلاء على حوالي مائة هكتار منها في إطار المنفعة العامة بحجة إنشاء محجرتين"كاريير" خاصتين بإنتاج مادتي الحجارة والصلصال اللتين تشكلان المادة الأساسية لصناعة الإسمنت على مستوى أكبر مصنع لإنتاج هذه المادة ببلدية مفتاح ووعدت بتعويض العائلات بما قيمته مائة وثمانون دينار جزائري، للمتر الواحد غير أنها لم تلتزم حسب السكان إلا بتعويض عائلة واحدة وأوقفت فيما بعد التعويض في حق العائلات المتبقية فيما طرحت منذ ذلك الوقت عدة تساؤلات حول حقوق هؤلاء الملاك وأين ذهبت التعويضات. وحسب العائلات التي اضطرت إلى التنازل عن أجزاء من أراضيها لصالح المنفعة العامة وللدولة، فإنها تستنكر وترفض أن تأخذ بالقوة والتعسف هكتارات من أملاكها لصالح شركة أجنبية فرنسية تسعى بكل الطرق لإنشاء طريق واستغلال أراضي جزائرية خصوصا في ظل افتقارها للوثائق والترخيصات القانونية اللازمة للإقدام على هذه الخطوة، وفي هذا السياق تساءل السكان خصوصا العائلات المعنية بالأراضي المغتصبة عن سر الإستيلاء على أراضي المواطنين في ظل الصمت المطبق من طرف السلطات المعنية وأين هي تعويضات ملاك الأراضي المغتصبة، من طرف شركات أجنبية تربح ملايير الدينارات مثل شركة لافارج المذكورة التي استلمت مهام تسيير شركة وطنية في إطار الاستثمار منذ عامين وهي تحقق أرباحا طائلة سمحت لها بالسيطرة على السوق المحلية والوطنية لمادة الإسمنت بدليل تمويلها للمشاريع الكبرى من نوعية وحجم الطريق السيار شرق غرب والمشاريع الإسكانية الكبرى ببلادنا.
