ساهمت الأوضاع الأمنية المتردية خلال السنوات الماضية وتأخر المصالح المعنية في ربط المجمع السكني الواقع بمنطقة السلاطنة التابع إقليميا لبلدية الحسينية بالكهرباء في تردي وتدهور عدد من السكنات المنجزة بفعل العوامل الطبيعية والاعتداءات المتكررة التي طالت اللواحق كالأبواب والنوافذ والقرميد· تعد السكنات المنجزة الظاهرة في (الصورة) من بين المشاريع الدولة التي تهدف إلى مساعدة السكان على الاستقرار بمناطقهم الأصلية ومزاولة أنشطتهم الفلاحية بعد سنوات من البحث عن مكان للاستقرار الدائم أمام متاعب وتداعيات البيوت القصديرية التي أثرت كثيرا على سكان المنطقة الذين هاجروا إلى أنحاء متفرقة بحثا عن الأمن والاستقرار ببعض المناطق المجاورة، وقد اهتدت السلطات المحلية في السنوات القليلة الماضية في إطار تثبيت السكان النازحين على تقديم يد المساعدة بواسطة مشاريع الدعم الفلاحي وإعطاء الأولوية في السكن الريفي للمواطنين القاطنين بالمرتفعات والأماكن المعزولة، وجاءت محاولة لمِّ شمل سكان السلاطنة في تجمع يوفر مظاهر الحياة بعد عودة الاستقرار تدريجيا للمكان المذكور غير أن المسار المرسوم لم يعرف طريقه للنجاح بفعل تريث البعض وعدم الالتحاق البعض الآخر بمساكنهم الجديدة مما حول التجمع السكني الذي يضم عددا من السكنات الريفية بدوار السلاطنة بمنطقة واد الزبوج ببلدية الحسينية في ولاية عين الدفلى إلى أطلال بفعل العوامل الطبيعية والاعتداءات المتكررة التي طالت اللواحق كالأبواب والنوافذ والقرميد بعد أن رفض أصحابها الإقامة فيها بسبب غياب الأمن وعدم ربطها بشبكة الكهرباء، حيث تعرضت هذه السكنات على مدى أكثر من عامين لمختلف أنواع التخريب والإهمال حيث أتلف السقف بشكل كامل بعد سرقة القرميد والاستيلاء على الأجزاء الداخلية كالأبواب والنوافذ كما انهارت الأسوار داخل الغرف ولم تبق سوى الأعمدة تمسك بما تبقى من سقف، وحسب أقوال عدد من المستفيدين من هذه السكنات خلال معاينتنا الميدانية فإن السبب الذي منعهم من استغلال هذه السكنات هو انعدام الأمن وكذا عدم توصيلها بنور الكهرباء وهم مستعدون اليوم كما يقولون للسكن فيها في حال ترميمها وإتمام الأشغال النهائية بها مع تدعيم أرباب هذه الأسر بحصص من الدعم الفلاحي كالماشية والأبقار كمصدر يقول هؤلاء للاسترزاق وبالتالي العيش والاستقرار من جديد بمنطقتهم الأصلية، من جهته أوضح مصدر مطلع بالبلدية أن المستفيدين تحصلوا على مقررات الاستفادة كما استلموا مفاتيح سكناتهم قبل أكثر من سنتين غير أنهم رفضوا بعد ذلك الإقامة في هذه السكنات بحجة عدم توفر الأمن والكهرباء التي لم تنجز لحد الآن بسبب اشتراط مؤسسة كهريف إقامة السكان أولا ثم تركيب العدادات، وكان الوالي يضيف المسؤول المحلي اقترح على أصحاب السكنات الريفية المهجورة على غرار منطقة الجبابرة ببلدية حمام ريغة المجاورة مبلغا ماليا ب 20 مليون سنتيم لكل مستفيد من أجل ترميم سكنه وإتمامه·
