تعد بلديتا البواعيش والشهبونية بأقصى جنوب غرب ولاية المدية، من بين أغنى بلديات السهوب بالثروة الحيوانية وبكل الأصناف خاصة رؤوس الأغنام، حيث يشتغل قرابة 85 في المائة من سكانهما بتربية المواشي، ومن بين المشاكل التي لا تزال مطروحة بهذه المناطق النقص الفادح في الموارد المائية لتطوير القطاع الفلاحي· رغم توفر المحيطات الفلاحية ببلدية البواعيش والشهبونية مقر الدائرة على وجه الخصوص على كمية هائلة حسب مصادر تقنية من المياه الجوفية المتميزة بارتفاع نسبة الملوحة، ما زالت لم تستغل بعد بفعل العراقيل التي يواجهها الفلاحون في الحصول على التراخيص الخاصة بحفر المناقب، والتي تبقى حسب الفلاحين المشكل الوحيد الذي يقف حجر عثرة أمام النهوض بالقطاع الفلاحي بالمنطقة، خصوصا أمام توفر الكثير من التدعيمات وعلى رأسها حصص السكن الريفي، حيث استفادت مؤخرا بلدية البواعيش من 180 حصة في إطار البناء الريفي تضاف إلى 130 سكن اجتماعي، ويرجع عدم تمكن الفلاحين من الحصول على التراخيص لإنجاز المناقب المائية، كون جل الأراضي بالبواعيش مصنفة ضمن أراضي الشياع أي أنها ملك للعرش، ما جعل العملية تبقى محصورة في إطار تنمية السهوب الموكلة إلى المحافظة السامية لتطوير السهوب، والتي سمحت باستصلاح أزيد من 5000 هكتار ببلدية الواعيش منذ بداية 2002 مع إنجاز سد صغير بين البواعيش وأم الجليل، بالإضافة إلى بضعة آبار من الحجم المتوسط لا يمكنها الوفاء بالغرض المطلوب من قبل الفلاحين، أين تبقى مواشيهم وفلاحتهم مهددة بالجفاف في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفير مياه السقي من طرف المحافظة السامية، الهادفة إلى تثبيت سكان المناطق الريفية وتوفير اليد العاملة في القطاع الفلاحي، ويبدو أن الحل الناجع للعملية ببلديات البواعيش- الشهبونية وبوغزول يتطلب تدخل المسؤول التنفيذي الأول بمعية مديرية المصالح الفلاحية ومسؤولي المحافظة السامية لتطوير السهوب، لتقييم المشاريع المبرمجة منذ 2002 ولغاية نهاية المخطط الخماسي (2004-2009)، والتي صرفت عليها عشرات الملايير من الدينارات وعليها تتم عملية دفع التنمية بهذه الجهة الهامة من ولاية المدية حسب العارفين بأمور الفلاحة من سكان البواعيش والشهبونية التي يوجد بها محيط لحرش بمساحة 3500 هكتار والذي يعتبر نموذجا في نجاح مختلف أشجار الفاكهة·
