الكلام والتطبيق..

يرى الكثير من أهل الاختصاص أن السبيل الوحيد للقضاء على ظاهرة العنف في الملاعب الجزائرية يمرّ عبر ضرورة دفع الأندية المحسوبة على هذه الظاهرة الخطيرة إلى تحمّل مسؤوليتها وذلك بخصم النقاط على أحداث مماثلة أو إنزال الفرق إلى القسم الأسفل مثلما هو معمول به في أوروبا، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المتسبّبين في إثارة العنف فوق المدرّجات وحرمانهم من الدخول إلى الملاعب بمن فيهم أعضاء إدارة الفرق المعنية وحتمية اتّخاذ إجراءات ردعية عن طريق العدالة، لأن بقاء الأمور على حالها سيزيد من تفشّي هذه الظاهرة الخطيرة التي زادت من تعفّن المحيط الكروي في الجزائر، خاصّة ونحن على مشارف نهاية الموسم الثاني في صيغة الاحتراف·
إن وضع حدّ لمثل هذه التصرّفات الطائشة يتطلّب تدخّل أعلى السلطات لتطبيق القوانين بأكثر صرامة في حقّ الأطراف التي يثبت أنها وراء تحريض أشباه الأنصار للضغط على الفريق المنافس بطريقة غير احترافية من أجل انتزاع نقاط الفوز، لأن ما حدث في سعيدة سيبقى بمثابة وصمة عار في جبين الجهات الوصية بمن فيها الهيئة المشرفة على تسيير شؤون كرة هذا الوطن العزيز برئاسة محمد روراوة المطالب بمراجعة حساباته لغلق الباب في وجوه (السماسرة) الذين يجيدون لعبة (الكولسة) نظير ملء جيبوهم بالمال (الحرام)، لأنه مع نهاية موسم كروي يكثر الكلام عن وجود تلاعبات في تحديد نتائج المباريات التي تؤثّر نقاطها في جدول الترتيب العام، وكلّ ما نتمنّاه أن لا يتجدّد جحيم سعيدة في الملاعب الجزائرية لأننا بصراحة لسنا في مستوى حجم المسؤولية لتجسيد الاحتراف الحقيقي في الجزائر·