مثل أمام محكمة الجنح ب (سيدي امحمد) نهاية الأسبوع الماضي كلّ من مدير وكالة حاسي التابعة للبنك الوطني الخارجي ومسيّر شركة (سي·أن·أ) الفرنسية النّاشطة في مجال التجارة الخارجية لمواجهة جرم مخالفة التشريع والتنظيم والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعمول بهما على خلفية تحويل وكالة حاسي مسعود مبلغ مليون أورو إلى حساب الشركة بالخارج· اكتشاف القضية كان في إطار سلسلة عمليات التفتيش والمراقبة التي قام بها البنك الجزائري الخارجي في جميع الوكالات التابعة له، حيث كشف المفتشون وجود عملية تحويل مبلغ مليون أورو لصالح حساب شركة (سي·أن·أ) المسمّاة (كاثرين نورث أفريكان) كأرباح عن نشاطها بالمنطقة، حيث قامت الشركة باستثمار مبلغ 10 آلاف أورو فقط، الأمر الذي ارتاب له مفتشو البنك الذين أحالوا الملف على العدالة· من جهته، مدير وكالة حاسي مسعود (ب·ن) فنّد التهمة المنسوبة إليه وصرّح بأن عملية تحويل المبلغ المالي تمّت بطريقة قانونية، وأنه قام بهذا الإجراء بعد اطلاع الخبراء على الوضعية المالية للشركة الفرنسية ومجال نشاطها، وأنه تلقّى الموافقة على التحويل، في حين صرّح مسيّر الشركة الفرنسية بأن جميع تعاملاته المالية صحيحة ولم يحدث فيها أيّ تلاعب. أمّا ممثّل الطرف المدني فقد أشار إلى أن الأرباح مبالغ فيها، وأنه لا يمكن أن يدّعي المستثمر الأجنبي عدم معرفته بالقانون الجزائري فيما يخص الاستثمار بين الشركات الأجنبية، وأن الاتجاه إلى نشاط التجارة الخارجية مربح جدّا، مؤكّدا أن الأرباح التي تمّ تحويلها مخالفة لكلّ مبادئ التنظيم المعمول به، ليتلمس في الأخير ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا على المتّهمين، وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·