غازل قادة ومرشحو الأحزاب السياسية خلال الأسبوع الأول للحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي القادم فئة الشباب بقوة، وتمحورت كثير من مداخلاتهم حول أزمة البطالة والاهتمام بمشاكل الشباب وتشجبع الكفاءات الوطنية والمتخرجين الجامعيين داعين لإيجاد سياسة وتعليمية وتكوينية ملائمة تراعي احتياجات البلاد· ولاحظ متتبعو سير الحلمة الانتخابية للتشريعيات إدراك الأحزاب، وأصحاب القوائم الحرة، لأهمية الرهان على شريحة الشباب، باعتبارها الشريحة الأكبر في المجتمع، ولذلك لم يكتف أصحاب القرار في الأحزاب ب(تطعيم) قوائمهم بعدد من الشباب الذي تقل أعمارهم عن الثلاثين عاما، بل سعوا إلى جعل الشباب الموضوع الرئيسي لحملتهم الرامية إلى إقناع الناخبين بالتصويت على قوائمهم في يوم 10 ماي· مرشحون يحاربون البطالة·· ب"الهدرة" أكد رئيس الحركة الوطنية للأمل السيد محمد هادف ضرورة بذل أقصى الجهود لمكافحة البطالة التي إعتبرها الخطر الأول الذي يهدد البلاد· وتأسف رئيس الحزب خلال تجمع شعبي ل(بقاء خريجي الجامعات بدون عمل) الأمر الذي أرجعه السيد هادف إلى (ضعف التخطيط وعدم ملاءمة السياسة التكوينية والتعليمية مع الاحتياجات الحقيقية لسوق الشغل المحلية)، مبرزا بأن حزبه قدم مجموعة من الاقتراحات للخروج من هذه الوضعية· وبدوره أكد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية السيد خالد بونجمة اليوم بالعاصمة أن برنامج حزبه يتضمن توفير مناصب شغل لمتخرجي الجامعات الجزائرية والاهتمام بالكفاءات الوطنية و(تشجيعها) لخدمة الوطن بدل من (دفعها) إلى الهجرة· وتعهد بالتكفل بانشغالات هذه الشريحة إذا فاز بمقاعد في البرلمان المقبل، مؤكدا بإمكانية الجبهة استحداث 800 ألف منصب شغل للشباب· أما الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى فأكد بقالمة أن الاستثمار العمومي سيكون أحد (الحلول الناجعة للقضاء على مشكل البطالة في الجزائر مستقبلا)، مشيرا إلى برنامج حزبه يهدف إلى دعم المستثمرين الخواص والفلاحين وكل القطاعات الإنتاجية الأخرى بما يسمح -حسبه- باستحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج· أويحيى يطمئن·· كما طمأن السيد أويحيى الشباب المدمج في إطار عقود ما قبل التشغيل بأن الأولوية ستمنح لهم خلال فتح مناصب عمل جديدة في المؤسسات والإدارات· ومن الجلفة صرح المنسق العام لحزب الشباب السيد حمانة بوشرمة بأن حزبه قرر أن يخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بقصد (التحول من حال التباكي والتشاكي إلى فاعل حقيقي وصانع قرار) وهو حزب (أردناه أن يكون بديلا بعدما فشلت الأحزاب الأخرى وفقدت مصداقيتها)· كما جدد المنسق العام للحزب دعوته للتجنيد وبكثافة للانتخابات القادمة التي تعد على - حد قوله- (فرصة حقيقية وتاريخية) لا يمكن تفويتها لإحداث التغيير المنشود· أما رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي بالطارف قال أن الاستحقاق القادم (سيرسخ سيادة الشعب بعد 50 سنة من الوصاية وسيضمن مستقبل جديد للجزائر التي سيشهد اقتصادها ازدهارا يحقق الرفاهية لشعبها مجددا دعوته للاستثمار في الموارد البشرية)· ووعد تواتي بتسليم الأراضي الفلاحية لفائدة الفلاحين الحقيقيين و(تمكين الفئات المحرومة من الاستفادة بدعم الدولة بجميع أشكاله من أجل تقليص الفروق التي تسمم الأجواء) تندرج ضمن الالتزامات الأخرى لحزبه· الفلاحة والسياحة لتحسين أوضاع الجزائر ومن جهته صرح رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي بالمسيلة أن حزبه سيجعل من قطاعي الفلاحة والسياحة حجر الزاوية لسياسته الاقتصادية، مقترحا استغلال الفراغ الذي تعيشه بعدد من البلدان العربية في مجال السياحة لترقية وجهة الجزائر· وفي جيجل اعتبر رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين أن التصويت في ال10 من ماي المقبل سيكون بمثابة (بداية نحو التغيير والقطيعة)· كما ذكر رباعين أن عهد 54 قادر على تحقيق في 5 سنوات ما لم تحققه السلطة في 50 سنة، مشيرا إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن حيث ذكر على سبيل المثال ب(غلاء أسعار المنتجات الضرورية)· ومن قالمة رافع رئيس التجمع الوطني الجمهوري السيد عبد القادر مرباح اليوم من أجل (تكريس حرية التعبير باعتبارها (عاملا لترسيخ الديمقراطية والمواطنة في البلاد)· ودعا مرباح خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بدار الثقافة مالك بن نبي الجزائريين سلطة وشعبا إلى المساهمة جنبا إلى جنب من أجل استغلال يوم ال10 من ماي المقبل في بناء صرح الديمقراطية (كل حسب قدرته ومجال عمله)، مشيرا في هذا الشأن إلى أن تشكيلته السياسية تعمل لتكون (قوة سلام تسهم في تشييد الدولة من خلال النقد البناء)· إعطاء الفرصة للشباب أكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة السيد محمد السعيد بالأغواط على ضرورة (إرساء تقليد المساءلة والمحاسبة حماية لأمانة الشعب)، مشيرا إلى اعتماد حزبه معايير (الأخلاق والكفاءة والإلتزام والتضحيات) أثناء اختيار المترشحين فضلا عن أداء هؤلاء للقسم· ووصف الأمين العام خلال تجمع شعبي تشكيلته في خانة الأحزاب المعارضة والتي قبلت (التحدي) رغم المدة الوجيزة الفاصلة بين حصولها على الإعتماد بفضل (الإرادة) التي يتحلى بها إطاراتها من رجال ونساء ونضالها من أجل بلوغ (التغيير)· وبدوره أكد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري السيد جمال بن سالم بالأغواط أن التغيير المنشود يستلزم (تغيير الذين لم يؤدوا الأمانة وفشلوا في أداء مهامهم)· ورافع الأمين العام لحزب التجديد الجزائري عن مساعي حزبه لإرساء العدالة في أداء مهامهم الإجتماعية وتحقيق أمن غذائي وتنمية شاملة والإستثمار في العنصر البشري مع إعطاء الفرصة للشباب· وفي برج بوعريريج وعدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم (بتوسيع وتعزيز القطاع العمومي وتدعيمه) في حالة فوز تشكيلتها السياسية في الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل· وانتقدت السيدة حنون خلال تجمع الخوصصة التي طالت كما قالت (جميع القطاعات) وأرهقت كاهل الدولة وانجر عنها (ظهور بارونات واتساع الفروق والهوة بين الطبقات الاجتماعية، داعية الدولة بفرض حواجز جمركية على المنتجات الأجنبية)، معتبرة أن (إعادة تأميم) المؤسسات العمومية المخوصصة تعد (ضرورة تفرض نفسها) خاصة وأن ذلك من شأنه أن يمكن كما قالت- من استحداث أزيد من 3 ملايين منصب عمل دائم· التفكير في الأجيال القادمة ومن باتنة دعا رئيس حركة الوفاق الوطني السيد علي بوخزنة الشعب الجزائري إلى جعل موعد ال10 ماي المقبل (عرسا حقيقيا) للديمقراطية في الجزائر· وانتقد بوخزنة بشدة سياسة تشغيل الشباب وغلق المؤسسات والعراقيل البيروقراطية في الإدارة وتفشي ظاهرة الرشوة، مشددا على ضرورة إختيار المسؤولين الأكفاء لتسيير البلاد (الغنية بثرواتها وبرجالها)· وبدوره أعلن الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي بسكيكدة بأن تشكيلته السياسية تسعى بالدرجة الأولى إلى (ترسيخ تقاليد الخطاب والحوار)· وبخصوص الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد انتقد ساحلي الاعتماد الكلي على عائدات المحروقات رافضا ذلك بعد 50 سنة من الاستقلال)، مؤكدا أنه في حالة ما إذا تم اختيار تشكيلته السياسية سيعمل على إقامة (اقتصاد بديل منتج للثروة) عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص· وبعين تموشنت أكد رئيس جبهة التغيير السيد عبد المجيد مناصرة أن (التغيير أصبح ضرورة) و(يتعين إحترام إختيار الشعب)، مبرزا أنه (إذا إحترمت هذه الإرادة للتغيير فإن الجزائر ستشهد ميلاد جمهوريتها الثانية)·· مقترحا (إنشاء صندوق يوجه له جزء من عائدات البترول عندما يتجاوز سعر البرميل 77 دولارا) وأن تجمد 50 بالمائة من مبلغ الصندوق إلى غاية عام 2030 وهذا (لفائدة الأجيال القادمة)، فيما تخصص النسبة المتبقية لتمويل عمليات موجهة للشباب الباحثين عن عمل ومسكن وغيرها·