طالب ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد عقوبة ل 14 إطارا من مجمع صيدال ومسير مؤسسة صوليفارم لإنتاج الأدوية، لمتابعتهم بجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في جميع هذه التهم مع جنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية المتابع بها الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال (ع·ع)· وتأتي هذه الالتماسات بعد مرافعة مطولة للمثل الحق العام شرح فيها مدى خطورة الوقائع والتسيّب الذي طبع تسيير المؤسسة العمومية صيدال وبالأخص في الصفقة التي تم عقدها بين بيوتيك وشركة صوليفارم والتي خصصت لها الحكومة برنامجا مكثفا لترويجها وإيجاد سوق لها، وأضاف بأن صيدال تحملت مسؤولية تصنيع الدواء الذي هو ملك لصوليفارم وتم تسويقه على ظهر الدولة في الوقت الذي يشير العقد المبرم بين الطرفين إلى أن الشركة الخاصة هي من تتولى التصنيع وتتكفل بشراء المواد الأولية· في الوقت الذي استهلت فيه جلسة المحاكمة بتقديم دفوعات شكلية من طرف محامي إطارات صيدال طالبوا فيها ببطلان إجراءات المتابعة كون الصفقة محل المتابعة أبرمت بين فرعي بيوتيك وفرمال وشركة الأدوية صوليفارم فضلا على أن قانون مكافحة الفساد الجديد يبطل متابعة المتهمين في وقائع مرت عليها أكثر من 03 ، غير أن هيئة المحكمة ردت على هذه الدفوعات بالرفض وباشرت في استجواب المدير العام السابق لصيدال (ز·ر) الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح أن المواد الأولية التي استخدمت في تصنيع دواء الأسنان (دونفليور) قد قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء وإن لم يتم تصنيعها في هذا المنتج الصيدلاني سيتم إتلافها وأن الصفقة تمت بطريقة قانونية وأن المجمع قام بتسجيل رخصة الدواء باسم المجمع لدى المعهد الوطني للعلامات التجارية على أساس أن قيام المجمع بتصنيعه يمنح له الحق في اعتماده، كما قام بشرح إنجازاته على مدار سبع سنوات تقلد فيها منصبه، حيث أكد أنه ساهم في إنقاذ فرع بيوتيك من الإفلاس وجعله شركة فعالة في مجمع صيدال بتحقيق أرباح قدر ب80 بالمائة من أرباح المجمع· أما للمجمع ب50 طن من المواد الأولية والتي تفوق قيمتها 06 ملايين دينار، وفيما مسير شركة صوليفارم (ب·ف) هو الآخر أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح بالنسبة للصفقة القانونية أنه فعلا قام المجمع بمنحه المواد الأولية لتصنيع الدواء وهذا لا ينفي أنه يدين يخص قطعة العارض التي استفاد منها لبناء مصنع له ومصنع لصيدال، فقد أكد أنه قام باقتنائها وأن أشغال إنجاز المصنع توقفت لوجود نزاع قضائي حول الأرض· كما كشفت تصريحات بقية المتهمين أن أسباب توقيف تصنيع الدواء هي كون فرع بيتويك متخصص في إنتاج الأدوية السائلة، غير أن دواء (دونفليور) يأتي على شكل أقراص صلبة، وبالتالي لا يمكن الترخيص بإنتاجه وقد كلف التوقيف المفاجئ لعملية الإنتاج شركة (صوليفارم) أضرارا مالية تفوق المليار دينار ما جعلها ترفع شكاوي في الفرع التجاري لتعويض الأضرار التي لحقت الشركة بعد تسجيل الدواء لصالح فرع بيوتيك، خاصة بعد استيراد المادة الأولية (فليور صوديوم)·