جدد قاضي القطب الجزائي على مستوى الغرفة السابعة بمحكمة سيدي امحمد، نهاية الأسبوع الفارط، فترة الحبس المؤقت للمدير العام لفرع ''بيوتيك'' لصيدال، ومسيّر شركة ''صولي فارم'' المتخصصة في إنتاج الأدوية، لمدة أربعة أشهر. وتورط في القضية 17 متهما على رأسهم المدير العام السابق لمجمّع صيدال ومدير فرع بيوتيك التابع لشركة صيدال السابق، والمدير التجاري لفرع بيوتيك، ومدير الوحدة التجارية وسط لصيدال، وأمين عام وزارة الصحة ومدير الصيدلة بذات الوزارة، بالإضافة إلى محافظ الحسابات لفرع بيوتيك. وتوبع المتهمون على أساس جنحة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة والإعفاء غير القانوني من الضريبة والرسم. وباشرت مصالح المفتشية العامة للمالية التحقيق في القضية، بناء على رسالة مجهولة تطرقت للتجاوزات المسجلة على مستوى فرع بيوتيك التابع لصيدال، فيما يخص تجسيد المخطط الوطني لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حول حماية الأطفال من تسوّس الأسنان. وفي هذا الإطار تم الإعلان عن صفقة تقدر قيمتها ب350 مليار سنتيم فازت بها شركة صيدال، لكن الإشكال المطروح توقف تصنيع هذا الدواء، ما تسبب في خسائر مالية ضخمة بسبب الشراكة التي أبرمها فرع بيوتيك مع شركة ''صولي فارم'' بحكم حصولها على الملف التقني للدواء المسمى ''دونفليور'' ورخصة تصنيعه في الجزائر من قبل الشركة الأم بألمانيا. ويعود سبب توقيف تصنيع الدواء إلى قيام فرع بيوتيك بتسجيل المنتج لدى المعهد الوطني لتسجيل العلامات التجارية لصالحهم، دون موافقة مسيّر شركة ''صولي فارم''، ما أدى إلى خلط أوراق مسؤولي الشركتين وتوقيف تصنيعه بشكل مفاجئ، رغم أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين سارية المفعول إلى يومنا هذا، والحجة في ذلك، حسب التحقيق، هي أن هذه الشركة الخاصة متخصصة في إنتاج الأدوية السائلة، غير أن دواء ''دونفليور'' يأتي على شكل أقراص صلبة، وبالتالي لا يمكن الترخيص لها بإنتاجه. للإشارة فقد رفعت شركة ''صولي فارم'' شكاوى أمام القضاء التجاري لتعويض الأضرار التي لحقت الشركة بعد تسجيل الدواء لصالح فرع بيوتيك، ما ألحق أضرارا تفوق مليار دينار جزائري لهذه الشركة، بسبب توقيف تصنيع الدواء بصفة منفردة من قبل الفرع، رغم تكفل ''صولي فارم'' باستيراد المادة الأولية ''فليور صوديوم''. من جهته صرح مدير فرع بيوتيك لصيدال، أمام قاضي التحقيق، أن مسألة تسجيل الدواء تعتبر خطأ تكتيكيا لصالح صيدال. أما الرئيس المدير العام لصيدال فأنكر معرفته بالصفقة، بحكم أن الفرع يتميز باستقلالية التسيير والمالية، كما استغرب من تسجيل علامة الدواء لصالح صيدال.
