مثل نهاية الأسبوع الماضي أمام جنايات العاصمة ثلاثة شبان من باب الوادي، في العاصمة، كونوا عصابة لتنفيذ عمليات سرقة على مستوى أحياء بلديات باب الوادي، بولوغين، وبوزريعة أين نفذوا رفقة المتهم الرابع وهو قاصر، شهر رمضان من السنة الماضية عدة عمليات اعتداء على مواطنين باستعمال أسلحة بيضاء ومركبة من نوع "ماروتي" وأخرى من نوع "كليو كلاسيك" وذلك للفرار على متنها حيث أدانت المحكمة اثنين منهم بعقوبات تراوحت مابين 10 و03 سنوات حبسا نافذا فيم استفاد المدعو "شمسو" من البراءة· إحالة المتهمين على العدالة لمواجهة جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف استعمال العنف والتهديد واستعمال مركبة والتعدد، جاءت عقب تلقي مصالح الأمن الحضري في كل من بوزريعة بولوغين وباب الوادي، 19 شكوى من طرف مواطنين وقعوا ضحية اعتداءات هذه العصابة أين ارتكبت في حقهم عمليات سرقة بالعنف والتهديد على يد أشخاص مجهولين،وقد توصلت تحريات مصالح ان جميع الجرائم تم تنفيذها وفق نفس الخطة المتمثلة في اعتراض طريق الضحايا الذين كان معظمهم من النساء بواسطة السيارة قبل ان يترجلوا منها وهم مدججين بأسلحة بيضاء حيث يتوجهون إلى ضحاياها ويطالبون بكل ما يمتلكون تحث التهديد بالقتل بواسطة خنجر وساطورثم يلوذون بالفرار· وبناء على المواصفات التي أدلى بها الضحايا تمكنت مصالح الأمن من الإيقاع بالمتهم "ب·م" وهو قاصر،هذا الأخير اعترف بأسماء بقية شركاءه في القضية ويتعلق الامر بابن خالته المسمى "ق·حاج عدلان" 22 سنة وابن خالته "ب·شمس الدين" 21 سنة إضافة إلى صاحب سيارة من نوع "ماروتي" والتي نفذت بها عمليات السرقة،كما استعملت سيارة ثانية من نوع كليو والتي تعود لصديقة والدة المتهم القاصر المدعوة "ب·ز" حيث قام بسرقة مفاتيحها وسلمها لابن خالته المتهم "ق·،حاج عدلان" كما اصطحبوا ابن خالتهم المتهم الثالث "ب·شمس الدين " من اجل تنفيذ عمليات الاعتداء على المواطنين،التي حدثت في شهر رمضان الماضي· وخلال المحاكمة أنكر جميع المتهمين علاقتهم بالجريمة محملين المسؤولية للقاصر، وتجدر الاشارة إلى أن المتهمين مسبوقين قضائيا في جرائم تتعلق بالسرقة والمخدرات· النائب وفي مداخلته اشار إلى خطورة الوقائع التي ارتكبت على يد شباب في مقبل العمر زرعوا الرعب في نفوس الضحايا والذين ما زالوا تحت تأثير الصدمة إلى حد الساعة،وفي ظل المعطيات المقدمة التمس النائب العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق جميع المتهمين قبل ان تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالاحكام السالف ذكرها·