فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف محافظ شرطة مكلّف بالإعلام على مستوى أمن ولاية البليدة بمنطقة بني تامو بالبليدة رفقة متّهمين اثنين، وذلك على خلفية ضبطه في حالة تلبس يقبض مبلغ مالي بقيمة 25 مليون سنتيم كرشوة من عند مواطن بعدما أوهمه بأنه بإمكانه استرجاع سيّارته المسروقة ما جعلهم مهددون بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا. وتمّت متابعة المتّهمين الثلاثة بجناية تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة المقترنة بظروف اللّيل ومفاتيح مصطنعة، سوء استغلال الوظيفة، الرّشوة، التزوير واستعمال المزوّر والنّصب والاحتيال، حيث تمّ الإيقاع بهم من طرف مصالح الأمن بعدما تمّ وضع محافظ الشرطة (ج.أ) الذي ينحدر من منطقة بني تامو محلّ ترصّد، حيث تمّ توقيفه في كمين محكم وهو بصدد تسليم وثائق سيّارة مزوّرة للضحّية واستلم بالمقابل مبلغ 25 مليون سنتيم. وحسب ملف القضية فقد كان المتّهم ينشط ضمن عصابة تمكّنت من سرقة سيّارة من (أتوس) من ساحة أوّل ماي بالعاصمة، وأنه كان يتولّى مهمّة تزوير الوثائق المسروقة، غير أن صاحب السيّارة المسروقة تمكّن بمساعدة مصالح من وضع حدّ لنشاط هذه الشبكة الخطيرة بعدما اتّصل بصديقه محافظ الشرطة المتّهم في القضية لمساعدته في استرجاع السيّارة المسروقة، وهو ما وعده به المتّهم الذي عمل خارج إطار عمله ودون تبليغ الجهات المسؤلة. وقد تعرّض الضحّية للابتزاز من قبل المتّهم والشخصين الآخرين إلى حدّ أنهم طلبوا منه مبلغ 45 مليون سنتيم من أجل استرجاع سيّارته وأخبروه بأنها متواجدة بالبروافية وهي بحوزة شخص يدعى (عمر). الضحّية وبعد أن سئم توجّه لإبلاغ عن الابتزاز الذي تعرّض له على يد محافظ الشرطة الذي طلب منه رشوة. من جهتهم، المتّهمون الثلاثة أنكروا بشدّة ما نسب إليهم من تهم، حيث اعتبر الشرطي أنه كان ينصب خطّة للإيقاع بالعصابة في إطار عمله، وهو ما لم يتقبّله القاضي وواجهه بأن وظيفته كمكلّف بالأعلام لا تخوّل له القيام بتحقيقات حول المجرمين، ليطالب ممثّل الحقّ العام بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقّهم.