قضت محكمة الجنح بتيزي وزو أوّل أمس بتسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم على ثلاثة متّهمين، وكانت نفس العقوبة التي صدرت في حقّهم غيابيا بتاريخ 22 ماي 2011 عن نفس المحكمة بتهمة السرقة بالتعدّد، ويتعلّق الأمر بالمدعوين (إ. إبراهيم)، (أ. عبد الرحمن) و(ح. عبد كريم). تفاصيل القضية التي نظرت فيها محكمة الجنح تعود حسب ما جاء في جلسة المحاكمة إلى الشكوى التي أودعها المدعو (س.أ) مغترب مسنّ، أمام مصالح الضبطية القضائية بأمن تيزي وزو مفادها تعرّضه لعملية سرقة في إحدى العمارات بالمدينة الجديدة من طرف مجهولين قدّر عددهم بأكثر من شخصين، واستطاع تقديم مواصفات اثنين منهم، حيث ترصّدوه لمّا كان متّجها إلى إحدى الشقق بالعمارة واعترضوا طريقه وأسقطوه أرضا بعدما ضربه أحدهم على رجله في حين قام الآخرون بركله ولكمه حتى أغمي عليه وسرقوا منه حقيبة تحوي أموالا بالعملة الوطنية قيمتها 117 مليون سنتيم، إلى جانب قميص كان يضع به مبلغا نقديا بالعملة الصّعبة (الأورو) وتعادل قيمتها 70 مليون سنتيم. وبعد التحرّيات التي قامت بها مصالح الأمن توصّلت إلى تحديد هوية أحد المتورّطين، ويتعلّق الأمر بالمدعو (ت. بلعيد) وهو صهر المدعو (إ. إبراهيم) الذي صرّح بأنه يتعامل مع الضحّية الذي يعرف بتبديل العملة الصّعبة بمنطقة واسيف وهو سمسار، وقد أخبر صهره وجماعته بالتعرّض له بعدما علم بأنه استخرج مبلغا ماليا معتبرا بالعملة الصّعبة، حيث أخبرهم بمواصفاته وسيّارته فترصّدوا له في مدينة واسيف إلى أن غادر المنطقة وتبعوه على الطريق على متن سيّارة إلى أن ركن سيّارته لدى مدخل إحدى العمارات فنزلوا وتبعوه وسلبوه الأموال واقتسموها بينهم، وعلم بأن أحدهم اشترى بنصيبه من المسروقات غرفة نوم قبل زواجه. لمّا أدلى المتّهم بالتفاصيل المذكورة كان المتّهمون الثلاثة قد أدينوا من طرف إحدى محاكم العاصمة بعقوبة 10 سنوات سجنا في قضية اقتحامهم لإحدى الملاهي اللّيلية الكائنة بمنطقة عين البنيان وسرقوا منه مبلغا ماليا قدّر بمليار سنتيم. وصرّح المتّهم بأنه استعمل سلاحا ناريا تمثّل في مسدس آلي ملك لوالده المتوفّى، وهو سلاح غير مرخّص. وقد أنكر المتّهمون جميع التهم التي وجّهت إليهم بخصوص القضية الثانية واعترفوا بتفاصيل قضية الملهى اللّيلي. أمّا المتّهم الرئيسي المدعو (أ. إبراهيم) متزوّج وأب لطفلين، فقد راح بعيدا بإدلائه بتصريحات خطيرة مؤكّدا أن القضية المتعلّقة بسرقة السمسار لفّقت له من طرف شرطي كان على خلاف سابق معه في إحدى الملاهي اللّيلية، ويتعلّق الأمر بتصفية حسابات. ومن جهته، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح إنزال عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 مليون سنتيم في حقّ المتّهمين الثلاثة.