قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي إن الإجراء الذي اتّخذته بلاده بتسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء اللّيبي في النّظام السابق لليبيا يعد امرا غير قانوني. وجاء في بيان أصدره مكتب الرئيس التونسي أن قرار تسليم المحمودي اتّخذ دون علمه ودون موافقته. وكان المرزوقي قد تعهّد في وقت سابق من العام الجاري بأن تسليم المحمودي لن يتمّ ما لم تحصل بلاده على ضمانات بأن يحظى بمحاكمة عادلة في ليبيا، وعاد واكد في الشهر الماضي أنه يعارض عملية التسليم عن مبدأ. وكانت عدّة منظّمات حقوقية قد طالبت تونس بالامتناع عن تسليم المحمودي للسلطات الليبية قائلة إن حقوقه قد تتعرّض للانتهاك. وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت أمس الأحد أنها رحلت المحمودي إلى ليبيا. وجاء في في بيان صدر عن الحكومة التونسية (أنه تمّ يوم الأحد تسليم المواطن الليبي البغدادي علي أحمد المحمودي إلى الحكومة اللّيبية)، وأوضحت أن التسليم جاء بعد (الاطّلاع على تقرير اللّجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توفّر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي. وبناء على تعهّدات الحكومة اللّيبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كلّ تعدّ مادي أو معنوي و تجاوز مخالف لحقوق الإنسان)، وأضافت أن التسليم يستند إلى الحكمين القضائيين الصادرين في 8 و25 نوفمبر 2011 عن محكمة الاستئناف في تونس و(اللذين ينصّان على تسليم المواطن الليبي البغدادي على أحمد المحمودي) إلى ليبيا. كما قال مصدر في الرئاسة التونسية إن الرئيس التونسي منصف المرزوقي (لم يوقّع مرسوم تسليم) المحمودي، وأن الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النّهضة الإسلامية (اتّخذت بمفردها قرار التسليم من دون أن تأخذ رأي الرئاسة). وفي 8 جوان 2012 قال حمادي الجبالي إن بلاده سترحل المحمودي إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قرارا بتسليمه. وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا. ووافقت رئاسة الحكومة التونسية على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء اللّيبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 ماي الماضي لكنها اشترطت توفير (ضمانات محاكمة عادلة) له. وقال حمادي الجبالي ان الحكومة اللّيبية قدّمت (ضمانات) شفوية ومكتوبة بشأن (احترام حقوق الإنسان والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي). وزارت لجنة حقوقية تونسية ليبيا في وقت سابق للتأكّد من توفّر هذه الضمانات. ليبيا تسجن المحمودي أعلن المتحدّث باسم المجلس الوطني الانتقالي صالح درهوب أن السلطات النيابية اللّيبية باشرت التحقيق مع البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد اللّيبي الرّاحل معمّر القذافي في التهم والجرائم الشنيعة التي ارتكبها ضد أبناء الشعب الليبي خلال فترة شغله منصب ما كان يسمّى سابقاً بأمين اللّجنة الشعبية العامة في النّظام السابق (رئيس الوزراء). وأوضح المتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية أمس في طرابلس أن المحمودي تمّ استلامه من قبل رئيس الأركان اللّيبي ومندوبين عن وزارة العدل فور وصوله مباشرة إلى طرابلس، وأنه أودع في أحد السجون اللّيبية التابعة لوزارة العدل والخاضعة لإشراف الشرطة القضائية وتحت سيطرة وسيادة الدولة اللّيبية، وأنه في ظروف صحّية عادية جدّا. وأوضح رئيس الحكومة الليبية الانتقالية أن تسلّم البغدادي من تونس كان نتيجة جهود دبلوماسية ليبية مكثّفة وتنفيذا لأحكام اتّفاقية الرياض واتّفاقية التعاون القضائي المبرمة بين ليبيا وتونس عام 1961. وأكّد الكيب أن البغدادي المحمودي أودع في أحد السجون التابعة لوزارة العدل والخاضعة لإشراف الشرطة القضائية، وذلك بناء على أمر الحبس الصادر في حقّه من النيابة العامّة بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب اللّيبي.