بعد رفض تونسي تكرر في عدة مناسبات لطلبات ليبية بتسليم رئيس وزراء القذافي المتواجد على التراب التونسي، تراجعت السلطات التونسية فجأة عن موقفها الرافض لتسليم البغدادي إلى ليبيا، نظرا لغياب مؤسسات عدالة قانونية نزيهة، حيث تعهد رئيس الحكومة التونسي لنظيره الليبي بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق. وتزامن هذا الموقف التونسي الجديد مع اتفاق تونسي ليبي يقضي بتزويد تونس بالنفط الليبي ومنحها هبة مالية. أكد رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، لنظيره الليبي، عبد الرحيم الكيب، استعداد بلاده لتسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي المسجون حاليا في تونس. مشددا على أن التكامل بين البلدين أمر حتمي بهدف بلوغ وحدة حقيقية خلال الفترة المقبلة خدمةً لمصلحة الشعبين، معتبرا أن أمن تونس من أمن ليبيا. وشدد رئيس الحكومة التونسية على أن بلاده لن تكون ملجأ لمن يهدد الشعب الليبي، ولا يمكن أن تكون تونس أبدا مصدراً لتهديد ليبيا ولو لحظة، لاسيما وأن الحكومتين على اتفاق تام على حماية الحدود المشتركة”. واعتبر الجبالي أن من حق ليبيا والشعب الليبي المطالبة بمحاكمة من أجرم في حقه، وذلك في إشارة إلى المحمودي. وكانت طرابلس وجهت طلبين رسميين بتسليم المحمودي لإحالته أمام القضاء الليبي. وتتهم طرابلس المحمودي بالفساد المالي في عهد معمر القذافي، وب”التحريض” على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فبراير2011 التي أطاحت بنظام القذافي. وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قال في وقت سابق إنه لن يسلم المحمودي إلا إذا توفرت له ظروف ”محاكمة عادلة” في ليبيا، في وقت يطالب محامو المحمودي ومنظمات حقوقية دولية تونس بعدم تسليم المحمودي. وتزامن هذا التعهد التونسي بتسليم البغدادي مع توقيع تونس وليبيا، في ختام زيارة رسمية قام بها رئيس الحكومة الليبية، عبد الرحيم الكيب لتونس استمرت يومين، اتفاقا ومذكرات تفاهم تهم التعاون بين البلدين في عدة مجالات. وأفادت مصادر رئاسة الحكومة التونسية بأن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم تزود بموجبها ليبيا تونس بكميات من النفط، دون الكشف عن تفاصيل وقيمة هذا الاتفاق. كما تم التوقيع بنفس المناسبة على مذكرة تفاهم تتعلق بمنح تونس ”هبة مالية وقرضا” لم يكشف أيضا عن تفاصيلهما. وأخيرا وقع الوفدان التونسي والليبي، حسب ذات المصدر، اتفاقا ومذكرات تفاهم لتنظيم التعاون الثنائي في عدد من المجالات، منها القطاعات الاقتصادية والصناعية والقضائية والبحث العلمي والثقافة والإعلام، وفق وكالة الأنباء المغربية.