أدانت محكمة الجنح بتيزي وزو المدعوّين (ش.ر) و(أ.م) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم بعد متابعتهما قضائيا بجنحة حيازة المخدّرات بطريقة غير مشروعة قصد البيع، في حين برّأت المتّهم الثالث من جنحة الحيازة من أجل الاستهلاك. وكان وكيل الجمهورية قد التمس إنزال عقوبة تراوحت بين سنتين و7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون. وقائع القضية التي فصلت فيها محكمة الجنح تتمثّل في قيام رجال الضبطية القضائية لأمن دائرة ذراع بن خدّة بمداهمة أحد المحلاّت التجارية الكائنة بالمكان المسمّى (لاكاس) على الطريق الوطني رقم 25 وفقا لمعلومات أكيدة وردّت إليها بخصوص حيازة المدعو (ش.ر) على كمّية من المخدّرات من أجل البيع، ولدى تفتيشه في عين المكان لم يعثر بحوزته إلاّ على سيجارتين مخدّرتين، ولمّا تحصّل رجال الشرطة على إذن من وكيل الجمهورية لتفتيش منزله العائلي عثر على صفيحتين من المخدّرات فاعترف بأنه اشتراها من العاصمة بمبلغ 40 ألف دج من أجل استهلاكه الشخصي لكونه مدمن على تعاطيها، وقد قرّر بيع كمّية منها لمواجهة ظروفه الاجتماعية الصّعبة. أمّا المتّهم الآخر فقد ألقي القبض عليه رفقة المتّهم الأوّل لمّا قدم لشراء قطعة غيار من المحلاّت المخصّصة لذلك بالمنطقة وضبطت بحوزته كمّية من الكيف المعالج قدرها 30غ ومبلغ مالي، وكذلك سكّين لقطع المخدّرات، وقد أنكر بدوره أن تكون المخدّرات المحجوزة موجّهة للمتاجرة. أمّا المتّهم الثالث المنحدر من منطقة معاتقة فقد صرّح بأنه كان بالقرب من المكان المداهم يتناول مشروبات كحولية رفقة صديقيه، ولمّا فتش رجال الشرطة المكان عثروا على سيجارة مخدّرة مرمية على الأرض، والتي أنكر أن تكون ملكا له. وخلال المحاكمة تمسّك المتّهمون بالتصريحات المدلى بها خلال مراحل التحقيق وأنكروا ما نسب إليهم من تهم، حيث تمسّك المتابعان بالحيازة من أجل المتاجرة بحيازتهما إيّاها من أجل الاستهلاك، وقد طالب دفاعهما بتعديل التهمة. أمّا المتّهم الثالث فقد أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه، مؤكّدا أن السيجارة عثر عليها في مكان تواجد فيه أشخاص آخرون غيره.
