تمكنت مصالح المراقبة والتفتيش التابعة لمديرية التجارة بالمدية ، من توقيع مذكرة تخص حصيلة نشاطها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وحسب مصادرنا الموثوقة فإن هذه المذكرة التخليصية التي أعدتها مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية مؤخرا في مجال الممارسات التجارية،تمثلت في توقيع452 محضرا رسميا و 530 مخالفة ضد التجار ومقدمي الخدمات المخالفين لمحتوى الممارسة التجارية،وهذا بعد عملية تحقيق مست 2651 متدخلا ومتعاملا اقتصاديا . وعن أهم المخالفات الأساسية فإنها تتمثل في عدم إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2010 ،والتي تبوأت الصدارة ب 80 مخالفة تليها في المقام الثاني ممارسة النشاط التجاري القار دون القيد في السجل التجاري ب 45 مخالفة،بالإضافة إلى عدم الفوترة ب 25 مخالفة وعدم الإعلام بالأسعار و التعريفات ب 184 ،ثم معارضة المراقبة ب 88 وحيازة مستخرجات السجل التجاري مزورة ب 03 مخالفات و إعادة بيع مواد أولية على حالتها الأصلية ب 23 مخالفة،كما سجلت هذه المذكرة التلخيصية حسب ذات المصادر مبلغا قدرب 324929556.92 دج لعدم الفوترة، و 329926 دج يمثل مبلغ الربح غير الشرعي، وكذا مبلغ 45269363د.ج يخص حالات بيع مواد أولية على حالتها الأصلية ، وكما بلغ رقم الغلق الإداري 49 غلقا، في حين أحصت فرق التحقيقات الاقتصادية بذات المديرية 66 تدخلا و 19 محضرا رسميا ضمن الفرقة المختلطة ( التجارة _ ضرائب ) تم على إثره تسجيل بمبلغ 112832817.37 دج لعدم الفوترة . ومن جهة أخرى حررت الفرق التابعة لمكتب المنازعات و حماية المستهلك و قمع الغش 396 محضرا رسميا على اثر تدخلها على مستوى 2685 متعامل و تسجيلها ل 467 مخالفة، والتي تعلقت أساسا في بيع مواد غير صالحة للاستهلاك ب 119 مخالفة - عدم الزامية النظافة و النظافة الصحية ب 119 مخالفة - عدم احترام شروط التخزين ب 38 مخالفة - معارضة المراقبة ب 12 مخالفة - غياب المراقبة الذاتية ب 12 مخالفة ،وكذا عدم القيد في السجل التجاري ب 18 مخالفة - عدم احترام الزامية امن المنتوجات ب 56 مخالفة -عدم احترام الوسم ب 51 مخالفة و وعرض منتوجات سامة ب 38 مخالفة، فيما حجزت مواد فاسدة قدرت حمولتها بوزن 2.6363 طن بقيمة 395717 دج ، أما فيما يتعلق باقتراحات الغلق فقد بلغت 19 حالة غلق إداري .