رغم مرور أسبوع كامل على انطلاق الموسم الدراسي 2012/ 2013 إلاّ أن قضية تمدرس أبناء اللاّجئين السوريين بالجزائر ما تزال معلّقة بعدما رفضت السفارة السورية بالجزائر منحهم وثيقة موافقة التسجيل، خاصّة الطلبة الجامعيون والمتمدرسون في الطور الثانوي على أساس أنهم معارضين للنّظام في الوقت الذي اشترطت فيه السلطات الجزائرية التحاقهم بمراكز الإيواء لإحصاء أبناء اللاّجئين المتواجدين في مراكز الإقامة لإلحاقهم بالمدارس، حيث تمّ لحدّ الآن إحصاء 14 طفلا، إضافة إلى شابّين ذوي مستوى جامعي قدّما أوراقهما للجامعة الجزائرية للتسجيل في اختصاصاتهما العلمية. كشفت رعية سورية مقيمة بالجزائر أن عملية تسجيل أطفال اللاّجئين تجري بوتيرة بطيئة، حيث تمّ تسجيل 02 بالمائة فقط رغم أن الجزائر تستضيف 12 ألف لاجئ استفادوا من إجراءات تمديد الإقامة مراعاة للاضطرابات التي تعرفها سوريا، فضلا عن قيام وزارة التربية بإصدار تعليمات إلى كافّة مديريات التربية بتسهيل عملية تسجيلهم دون وثائق مدرسية والاكتفاء فقط بتصريح شرفي من أوليائهم ليتمّ بعدها تسوية وضعيتهم وإدماجهم في مستوياتهم الدراسية بعد استكمال كافّة الوثائق المطلوبة، إلى جانب تأكيد المسؤول السابق على القطاع أن أيّ مشكل يصادف اللاّجئيين السوريين في تسجيل أبنائهم في المدارس الوطنية على اختلاف أطوارها سيحلّ على مستوى مديريات التربية أو من خلال مراسلة الوزارة لمعالجة مشاكلهم، مضيفا أن كلّ الإمكانيات متوفّرة لاستقبال أبناء السوريين بالمدارس الجزائرية. كما أوضح محدّثنا أن عزوف اللاّجئين عن تسجيل أبنائهم بسبب اشتراط الحكومة الجزائرية التحاقهم بمراكز الإيواء، وهو ما يرفضونه ويفضّلون البقاء في الفنادق التي يجدون فيها راحتهم هذا من جهة ومن جهة أخرى رفض السفارة منحهم وثيقة موافقة التسجيل بعدما صنّفتهم ضمن المعارضين للنّظام، خاصّة تلاميذ الطوار الثانوي والطلبة الجامعيين. بوشاقور: "الهلال الأحمر سيتكفّل بمنح شهادات الإقامة للاّجئين المتواجدين بسيدي فرج" من جهته، رئيس الهلال الأحمر الجزائري أكّد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية تسجيل أطفال اللاّجئين السوريين انطلقت فعليا، حيث تمّ إحصاء لحدّ الآن 14 طفلا سوريا في سنّ التمدرس في أقسام الابتدائي بمركز سيدي فرج، إلى جانب شابّين يحملان مستوى جامعي تقدّما للتسجيل بالجامعة الجزائرية، لكن الوضع مازال مقلقا بخصوص العائلات التي ما تزال تفضّل البقاء في الساحات العمومية والفنادق، داعيا إياها إلى ضرورة الالتحاق بمراكز الإيواء حتى يتسنّى لأطفالهم التمدرس بشكل طبيعي، خاصّة وأنه مرّ أسبوع على بداية الدراسة في الجزائر. كما أوضح بوشاقور أن الهلال الأحمر الجزائري سيتكفّل بمنح شهادة الإقامة المطلوبة في ملفات التسجيل شرط أن يلتحق اللاّجئون بمراكز الإيواء، داعيا إيّاهم إلى التقرّب من المركز بدل المديريات، حيث سيتمّ منح لكلّ لاجئ سوري شهادة إقامة تفيد بأنه مقيم في أحد مراكز الاستقبال التابعة للهلال الأحمر الجزائري، مشيرا إلى أن (تمدرس طفل في السنة الأولى ابتدائي لا يطرح إشكالا من حيث تحديد المستوى الدراسي)، مبيّنا أن المشكل يكمن في الأبناء الذين تابعوا دراستهم في سوريا، والذين من شأنهم متابعة دراستهم في الجزائر، مؤكّدا أن مسألة المستوى واللّغات تظلّ مطروحة بما أن المقرّر الدراسي الجزائري غير المقرّر الدراسي السوري، مضيفا أن مراكز الاستقبال التي وضعت تحت تصرّف السوريين سيتمّ تزويدها بأقسام لتقديم الدروس الإضافية لأبناء السوريين بغرض الحصول على مستوى دراسي للتلميذ السوري يقارب مستوى زميله الجزائر. وأضاف محدّثنا أن الهلال الأحمر الجزائري قام بجلب كافّة المستلزمات الدراسية من كتب ومحافظ مزوّدة بكلّ الأدوات الدراسية، كما تمّ طرح عدّة حلول لضمان (تمدرس عادي لأبناء اللاّجئين السوريين)، مشدّدا على ضرورة تقرّب اللاّجئين من مراكز الاستقبال، وأكّد من جهة اخرى أن مسألة تمدرس السوريين مطروحة فقط لدى اللاّجئين الذين فرّوا من بلادهم المعرّضة حاليا لأعمال عنف منذ عدّة شهور، بينما تمّ تسجيل أبناء السوريين وغالبيتهم تجّار أقاموا في الجزائر منذ حوالي سنتين وفقا لمكان إقامتهم ومسألة تمدرس أبنائهم غير مطروحة. قسنطيني: "لسنا مؤهّلين لمواجهة تمدرس السوريين ميدانيا" من جهته، أشار رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان بالجزائر فاروق قسنطيني إلى أن هيئته تسعى جاهدة لمساعدة اللاّجئين السوريين والتكفّل بجميع طلباتهم، غير أن هناك عدّة عراقيل تواجه تمدرسهم في الجزائر، مؤكّدا أن تطبيق تعليمة وزارة التربية الرّامية إلى منحهم كافّة التسهيلات في الميدان غير سهلة في ظلّ رفض السفارة السورية بالجزائر منح وثائق موافقة التسجيل للبعض منهم. كما أكّد قسنطيني أنه لا يملك أيّ معطيات عن سير عملية التسجيل، إضافة إلى أن هيئته لم تكن مؤهّلة لمواجهة هذه الحالة، حيث لم يكن متوقّعا استمرار الحرب الدائرة في سوريا كلّ هذه المدّة وبقاء اللاّجئين إلى غاية الدخول الدراسي، موضّحا أنه من الضروري أن تقرّر الحكومة الجزائرية إجراءات إضافية بخصوص تمدرس أبنائهم، مشيرا إلى أن وزير التربية الوطنية اجتمع بكلّ من وزيري الداخلية والجماعات المحلّية ووزير التضامن الوطني لدراسة ملف توفير أقسام خاصّة لأبناء السوريين ودرس أيضا إمكانية الاستعانة بمتطوّعين من الجالية السورية المقيمة في الجزائر لمساندة الأساتذة الجزائريين الذين سيكلّفون بالمهمّة من طرف الوزارة. وأضاف فاروق قسنطيني أن العمل الآن ينصبّ على إحصاء التلاميذ ومستوياتهم الدراسية لتحديد عدد الأقسام والمؤسسات التي ستحتضنهم ومواجهة مشكل اللّغات واختلاف المناهج الدراسية بين البلدين.