طالب نواب بالبرلمان البريطاني وزارة الداخلية بمنع وزير باكستاني من دخول البلاد، بسبب موقفه من الفيلم المسيء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأثارت تصريحات الوزير الباكستاني غلام أحمد بيلور حول الفيلم المسيء وإعلانه رصد مكافأة مالية تقدر بمائة ألف دولار لمن يقتل منتج الفيلم داعيا تنظيم القاعدة وحركة طالبان لاعتبار المنتج هدفاً لهم، غضب الكثير من البريطانيين، وخرجت دعوات من البرلمان البريطاني تطالب بمنع الوزير من دخول المملكة المتحدة حيث يملك، كما تشير بعض التقارير، عقارات وأرصدة بنكية باعتبار أن ما صدر عنه تحريضٌ على القتل). وأكد دانيال كواتشينسكي عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم، أنه سيوجه رسالة مع عدد من النواب إلى وزيرة الداخلية، لبحث الإجراءات اللازمة لمنع الوزير الباكستاني من دخول البلاد، محذرا من الضرر والصورة السلبية التي ترسمها هذه التصريحات للإسلام، وهي لا تفيد بشيء. وأوضحت مصادر قريبة من الحكومة البريطانية أن صدور قرار بهذا الشأن صار أمرا متوقعا خلال الأيام المقبلة خاصة وأن له سوابقَ كثيرة مع مسئولين من دول أخرى، وفقا ل(سكاي نيوز عربية). يُشار إلى أن الجالية الباكستانية تعتبر ما صرح به الوزير الباكستاني رد فعل طبيعي ومتوقع على الفيلم المسيء للإسلام ويعكس فقط غيرة الوزير على دينه وأن الفيلم كان مثيرا للغضب ولمشاعر المسلمين جميعا. وكان وزير السكك الحديدية الباكستاني غلام أحمد بيلور قد قال (أعلنُ أنه في حال قام شخص ما بقتل هذا المجدف الذي أساء للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، فسأقدم له مكافأة بقيمة 100 ألف دولار). وأضاف الوزير: (أدعو أيضا حركة طالبان وتنظيم القاعدة وشبكة حقاني إلى المشاركة في هذا العمل النبيل)، مؤكدا أن (أعضاء المنظمات المتشددة المحظورة سيحصلون أيضا على هذه المكافأة إذا قتلوا منتج الفيلم المسيء). كما طالب (الأغنياء بوضع كل أموالهم لخدمة القضية وحتى يكون القاتل غارقا في الذهب والمال). وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بمدينة بيشاور أنه مدرك بأن التحريض على القتل جريمة، لكنه أكد على أنه مستعد لارتكابها بنفسه. وقال بيلور: (إذا وجدت دعوى مرفوعة ضدي في أي محكمة دولية أو وطنية، سأطالب الشعب بتسليمي)، مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأنها (السبيل الوحيد لنشر الخوف في قلوب من يسيئون للأديان ورموزها) بعد أن تمادوا في ذلك دون أي رادع يردعهم.