سنة حبسا لمدير ميناء وهران

أصدرت محكمة الجنح لوهران أمس الإثنين حكما ابتدائيا يقضي بحبس المدير العام لمؤسسة الميناء وهران سنة نافذة بتهمة الإهمال المؤدي الى تبديد أموال عمومية.
كما نطقت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من أمين الصندوق بنفس المؤسسة بتهمة الاختلاس ومسير شركة وهمية بتهمة المشاركة وشخص ثالث يوجد في حالة فرار.
وقال محامي المتهم الذي التمس البراءة لموكله أن هذا الحكم سيكون محل استئناف مشيرا الى أن موكله كان "ضحية مؤامرة".
وتعود وقائع هذه القضية الى أواخر مارس المنصرم بعد كشف أمور تضر بمؤسسة ميناء وهران من الناحية المالية وتخص أوامر بالدفع غير مبررة لفائدة شركة خاصة.