أكّد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل السيّد محمد عمارة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات خوّل عدّة اختصاصات للمحاكم الإدراية من شأنها ضمان شفافية ومصداقية الانتخابات المحلية المقبلة. وأوضح السيّد عمارة خلال ملتقى وطني حول (دور القضاء الإداري في عملية التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية) أن قانون الانتخابات خوّل للمحاكم الإدراية الفصل في الطعون المتعلّقة بالترشيحات التي لقيت رفضا من الولاّة، وكذا الفصل في الاعتراض المتعلّق بتشكيلة مكاتب التصويت وأخيرا الفصل في الطعون المتعلّقة بنتائج الانتخابات.