كشف مصدر موثوق بأن المصالح المختصّة بدراسة ملفات المترشّحين للانتخابات المحلّية القادمة على مستوى ولاية المسيلة أنهت عملها نهاية الأسبوع الفارط وأعدّت قائمة بأسماء المترشّحين الذين طالهم الإقصاء من الترشّح للانتخابات المقرّر إجراؤها في 29 نوفمبر القادمة، وهي القائمة التي رفعت إلى المسؤول الأوّل بالولاية وتمّ إبلاغها للمعنيين لكي يقوموا بالطعن على مستوى المحكمة الإدارية التابعة لمجلس قضاء المسيلة. حسب ذات المصادر فإن مصالح التنظيم والشؤون العامّة أقصت بناء على تقارير أمنية وقضائية عدد من الأميار الحالين والسابقين الذين أودعوا ملفات بغية الترشّح من جديد، وفي مقدّمتهم الرئيس الحالي لبلدية ونوغة، والذي يوجد حاليا تحت الرقابة القضائية رفقة ابنه بسبب اتّهامه في وقت سابق بالاعتداء على محامية خلال شهر رمضان الفارط، ونفس الشيء بالنّسبة للمير السابق لبلدية بني يلمان خلال العهدة السابقة (2002/2007)، والذي يوجد حاليا محلّ متابعة قضائية بناء على الدعوى التي حرّكها ضده الوالي وهو متابع بجنحة إختلاس ممتلكات عمومية واستعمالها على نحو غير شرعية وجنحة الإهمال الواضح المؤدّي إلى ضياع المال العام في القضية التي تحمل رقم 12/543.01 بمحكمة بوسعادة، شأنه شأن المير الحالي لبن سرور، الزرزور والمير الحالي لعين الخضراء ومفرة وعين الحجل. ذات المصادر أكّدت أن لجنة دراسة الملفات رفعت العديد من التحفّظات بشأن ترشّح آخرين، والذين بلغ عددهم حوالي 10 أشخاص ينتمون إلى مختلف التشكيلات السياسية، أين ستكون المحكمة الإدارية ابتداء من أمس على المحك هذه المرّة لكي تنصف من يرى أنه قد تعرّض لظلم الإدارة المكلّفة بدراسة ملفات المترشّحين، علما بأن وزير الداخلية دحو ولد قابلية سبق له وأن أكّد أن الإدارة ستقصي أيّ مترشّح يتمّ إدانته من طرف العدالة. ومن جهة أخرى، اختار المكتب الولائي للتجمّع الوطني الديمقراطي بالمسيلة المراهنة على المير السابق ل (الفيس) أحمد بن زيهة للفوز برئاسة المجلس البلدي بني يلمان التي تقع شمال غرب الولاية ومن ثَمّ خطفها من غريمه التقليدي الأفلان الذي فاز بها خلال العهدة المنقضية، وهو الاختيار الذي لقي ترحيب السكان ومختلف فعاليات المجتمع باعتبار أن مرشّح الأرندي يوصف بمرشّح الإجماع بالنّظر إلى تاريخ الرجل البالغ من العمر 51 سنة، والخبرة التي اكتسبها في وقت سابق عندما كان مكلّفا بمصلحة في إحدى الشركات وهو يراهن على الفوز بالبلدية من أجل رفع الغبن عليها وإعادة مجدها السابق. في سياق متّصل، من المنتظر أن تدخل 301 قائمة أودعت ملفاتها على مستوى مصالح ولاية المسيلة الانتخابات المحلّية المقبلة، وهو الرّقم الذي من المحتمل أن يرشّح الولاية لاحتلال إحدى المراتب الأولى وطنيا في عدد القوائم المشاركة في الاستحقاق القادم بعدما سبق وأن حطّمت الرّقم القياسي على المستوى الوطني خلال الانتخابات التشريعية الفارطة التي شاركت فيها 56 قائمة انتخابية تصارعت على 12 مقعدا في البرلمان. وحسب المعلومات الأوّلية فإن 42 قائمة ستشارك في موعد 29 نوفمبر القادم، منها 35 حزبية و7 قوائم أحرار على مستوى 47 بلدية، في حين يعرف سباق المجلس الشعبي الولائي مشاركة 15 حزبا. وفي قراءة أوّلية للمعطيات يشارك الأفلان في البلديات ال 47، متبوعا بحزب الفجر الجديد ب 45 قائمة، فيما سيشارك التجمّع الوطني الديمقراطي في 40 بلدية فيما تبقى المفاجأة في السقوط الحرّ لتكتّل الجزائر الخضراء في ظلّ تراجعها بدخولها في 30 قائمة فقط في ظلّ الحديث عن دخول حركة مجتمع السلم بقوائم خارج التكتّل مثلما حصل في بلدية بن سرور، أمّا حركة الإصلاح فقد دخلت في ثلاث بلديات، أمّا جبهة الحرّية والعدالة فستشارك في 18 بلدية وجبهة المستقبل في 15 بلدية والجبهة الوطنية الجزائرية والحركة الشعبية في 12 بلدية، في حين دخل حزب العمّال في 6 بلديات.
