دخلت الطبقة السياسية بولاية الجلفة في سباق مع الزمن بمجرّد الانتهاء من إيداع ملفات وقوائم مرشّحيها للمجالس الشعبية البلدية والولائية المزمع تنظيمها يوم 29 نوفمبر المقبل، حيث وجدت من خلالها الأحزاب صعوبة كبيرة في جمع الملفات المطلوبة للمحلّيات القادمة على الرغم من السياحة السياسية التي يعرفها كثير من المترشّحين الذين مرّوا بكلّ الأحزاب نتيجة عزوف عدد من الإطارات عن الترشّح من جهة وعزوف المواطنين وخاصّة النّساء منهنّ من جهة أخرى في مختلف القوائم التي عرفت هي الأخرى العروشية إليها منفذا، حيث أن الأغلبية في هذه القوائم عملت في ترشيحاتها وفق هذا المعيار لأن الأشخاص المرشّحين لا رائحة لهم ولا لون سياسي ولا مبادئ يحتكمون إليها، وإنما هو الترشّح وحسب ولو مع الشيطان. هذا، وقد أدّى ذلك إلى اقتصار مشاركة عدد من الأحزاب على بعض البلديات دون غيرها، سواء البلدية أو المجالس الشعبية الولائية في ظلّ تمكّن حزب التجمّع الوطني الديمقراطي من المشاركة في كلّ البلديات، يأتي بعدها حزب الأفلان الذي سجّل حضوره في كلّ البلديات ما عدا بلدية عين الشهداء، في الوقت الذي سجّل فيه حزب العمّال قفزة نوعية ليشارك في المحلّيات القادمة ب 29 بلدية ما عدا بلديات (عين وسارة، القديد، سلمانة، سد الرحال، عين الشهداء، أم العظام، الخميس)، فيما تمكّن حزب الحرّية والعدالة من تسجيل حضوره في 21 بلدية منها بلديات (الجلفة، الإدريسية، الشارف، القديد، بن يعقوب، حاسي العش، عين وسارة، مسعد، سلمانة، سد الرحال، دلدول، عين الإبل، مجبارة، زكار، فيض البطمة، عمورة، حد الصحاري، بويرة الأحداب، دار الشيوخ، بنهار، سيدي بايزيد)، أمّا جبهة المستقبل فقد سجّلت حضورا في 17 بلدية، بينما عرفت حركة مجتمع السلم مشاركة في 16 بلدية هي (الجلفة، حاسي بحبح، الشارف، حاسي العش، عين معبد، مسعد، قطارة، دلدول، المجبارة، القديد، تعظميت، دار الشيوخ، عمورة، بويرة الأحداب، حاسي فدول، البيرين). الجدير بالذّكر أن هذه الحركة عرفت صعوبات في إيجاد وجوه لتمثيلها في الانتخابات، ممّا أدّى بها إلى استجداء بعض الوجوه القديمة المحسوبة على الحزب المنحلّ، كما هو الشأن في بلدية حاسي بحبح. هذا، وقد أحدث حزب الوحدة الوطنية والتنمية المفاجأة بمشاركته في 09 بلديات رغم اعتماده ساعات فقط قبل نهاية موعد إيداع ملفات الترشّح، أمّا الإصلاح والأرسيدي فشاركا في 04 بلديات، واكتفى الأفافاس بالمشاركة في ثلاث بلديات (فيض البطمة، عمورة، المجبارة)، إضافة إلى اقتصار مشاركة 06 أحزاب على بلدية واحدة. ومعلوم أن أغلب الأحزاب وجدت صعوبة كبيرة في ضبط القوائم عبر مختلف البلديات، خاصّة النّائية منها بسبب عزوف الإطارات عن الترشّح، إلى جانب الهجرة التي عرفتها بعض الأحزاب للمناضلين بسبب المشاكل الداخلية خلال التشريعات الفارطة، ناهيك عن زيادة عدد المقاعد بالمجالس البلدية وكذا الولائية، هذا إلى جانب عزوف الفئات المؤهّلة عن الترشّح للمجالس البلدية بسبب المشاكل التي شهدتها معظم البلديات والمتابعات القضائية التي تعرّض لها الأميار على حدّ سواء، والتي ساهمت في تراجع مصداقية المنتخبين المحلّيين الذين انصرفوا لحلّ مشاكلهم الشخصية على حساب مشاكل المواطنين. تجدر الإشارة إلى أن الخلية المنصّبة بمقرّ ولاية الجلفة استقبلت ليلة أمس الأربعاء ملفات ترشّح 18 متنافسا لعضوية المجلس الشعبي الولائي القادم من أصل 44 قائمة لتشكيلات وأحزاب سياسية مختلفة سحبت ملفات الترشّح، منها 03 قوائم للأحرار، أمّا عن المجالس البلدية فقد بلغ عدد القوائم المودعة حوالي 302 قائمة، من بينها قائمتان للأحرار التي أودعت ملفاتها للتنافس، فيما بلغ عدد الأحزاب والتشكيلات السياسية التي أودعت ملفاتها أمس الأوّل حوالي 40 تشكيلة سياسية، وكذا قائمتين للأحرار من أصل 47 حزبا وثلاثة قوائم للأحرار سحبوا ملفات الترشّح. والشيء المميّز في هذه الانتخابات المحلّية القادمة بولاية الجلفة هو تغيير الكثير من رؤساء البلديات الحاليين بالترشّح على رأس قوائم أحزاب أخرى، سواء منها القديمة أو الجديدة، مع العلم إلى أن القوائم المعنية بالترشّح للمجالس الشعبية البلدية بولاية الجلفة عرفت تأخّرا في إيداع ملفاتها حتى اللّحظات الأخيرة.