اعتبر رئيس الشركة الرياضية لمولودية قسنطينة (الرّابطة المحترفة الثانية لكرة القدم) كمال مداني أوّل أمس الأحد أن (لاعبي فريقه المضربين خارجون عن القانون). وأضاف مداني خلال منتدى يوميتي (المؤشّر) و(لاندكس) أن اللاّعبين المضربين في (وضعية غير قانونية) لأن مطالبهم المتمثّلة في المستحقّات العالقة حسبه غير شرعية، حيث قال: (إن المطالبة بالحقوق مقبولة، غير أن الإضراب غير مشروع بتاتا). وأوضح نفس المسؤول في هذا الصدد أن جلّ اللاّعبين تقاضوا أجرة ثلاثة أشهر مسبقا ولا يدينون للإدارة سوى بأجرة شهر ونصف، وقوانين الاتحادية الدولية لكرة القدم وكذا الوطنية تنصّ على أن اللاّعب حرّ من أيّ التزام في حال إذا ما لم يتقاض أجرة ثلاثة أشهر)، مضيفا أن كلّ لاعبي الفريق أمضوا على القانون الداخلي للفريق الذي يوضّح ويتضمّن حقوقهم وواجباتهم اتجاه الفريق، وبذلك فقد أخلو حسبه بالاتّفاق المبرم. وبالتالي يشير نفس المتدخّل إلى أن الإدارة اتّخذت الإجراءات القانونية المنصوص عليها كون (اللاّعبين في حالة غياب عن منصب). وأشار مداني كذلك إلى أن إدارته (قرّرت توقيف سبعة لاعبين عن الممارسة) وهم زوبير زمّيت، ياسين حمادو، حمزة ياسف، سمير بورنان، عبد النّور محفوظي، عبد الرحمن لمايسي والحارس مروان كيال وذلك لمدّة شهر مع ضرورة حضورهم الحصص التدريبية للفريق ابتداء من يوم غد الاثنين. وأكّد المسؤول الأوّل للشركة الرياضية في ختام تدخّله أنه سيستقيل من منصبه كرئيس للشركة الرياضية مع نهاية مرحلة الذهاب، وقال في هذا السياق: (كما سبق لي وأن صرّحت فإن الهدف المسطّر هذا الموسم هو الصعود خلال مرحلة الذهاب، وفي حال فشلي سأستقيل)، مضيفا: (وباعتبار أن هذا الهدف لم يتحقّق فإنّي سأقوم بتقديم استقالتي مع آخر مباراة في مرحلة الذهاب). للتذكير، فإن لاعبي مولودية قسنطينة دخلوا في إضراب مفتوح منذ 10 أيّام، ممّا أجبر الإدارة على الاستعانة بفريق الآمال لخوض المباراتين الأخيرتين أمام كلّ من سريع المحمّدية ومولودية سعيدة.