تقدم مالك لوكالة خاصة بكراء السيارت كائنة بضواحي بودواو غرب ولاية بومرداس بشكوى أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص مفادها تعرضه لعملية سرقة طالت سيارة من نوع (كليو كومبيس) موجها بذلك أصابع الاتهام لسيدة. وحسب مصادرنا فإن المصالح المعنية فتحت تحقيقا مباشرة بعد الشكوى مع المتهمة الأولى التي أنكرت علاقتها بالتهمة وأكدت أنها لم تتقدم للوكالة يوما ولم تقم باستئجار السيارة المسروقة وعلى هذا الأساس تم استدعاء العامل بالوكالة الذي قام بإجراءات الكراء، حيث تبين من خلال التحقيق أن السيدة لم تكن الشخص الذي تقدم إليه بتاريخ الوقائع وإنما كهل في عقده الرابع سلمه هوية نسخة مصادق عليها من هوية زوجته، و جواز سفرها بحجة أنها في عملها، و هو قد أضاع وثائقه. وأضاف الشاهد أنه وثق بالمتهم كونه من أبناء المنطقة، وسلمه السيارة التي دفع مبلغ إيجارها لمدة أسبوع كامل لكنه لاحظ تماطل هذا الأخير، و تهربه بعد مرور الأسبوع ما جعله يخبر صاحب الوكالة الذي تقدم بالشكوى بعد تنكر المتهم للعملية، و من جهته المتهم أصر على الإنكار رغم شكوى زوجته ضده ورفعها لدعوى طلاق بعد تعرضها لعملية نصب من طرف زوجها الذي استغل خلافاتهما الزوجية للانتقام منها وتوريطها في قضية الحال، ومن خلال الوقائع السالفة تم توقيف المتهم وإحالته على وكيل جمهورية محكمة الاختصاص حيث أصدر أمر بإيداعه الحبس المؤقت.