أدان مجلس قضاء بومرداس نقيبا مزيفا بالجيش الوطني بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية. وقد توبع المتهم بتهمة النصب والاحتيال وأحيل على الحبس الاحتياطي منذ الوقائع، بعد أن تقدم أحد الضحايا بشكوى ضده تفيد أنه قدم نفسه على أساس أنه نقيب بالجيش، حيث أظهر بطاقته المهنية وهويته الشخصية التي أثبتت صحة أقواله، وأضاف أنه حاليا يشرف على عمليات البيع بالمزاد العلني لشاحنات من نوع «مان» وسيارات «إكسبريس» وبإمكانه مساعدته في الشراء وعن حسن نية من الضحية سلمه مبلغا ماليا قدره 7 ملايين، ليتفاجأ بعد أيام بتنكر المتهم له ما جعله يدرك أنه تعرض للنصب. وعليه تقدم بشكواه وانطلق بعدها تحقيق حول هوية الفاعل حتى تم التوصل لمتهم ثبت أنه شخص مسبوق 4 مرات في قضايا مماثلة، وقد حجز على البطاقة المزورة الخاصة برتبة النقيب وكذلك بعض الصور المفبركة للمتهم ببذلة عسكرية التي أصر المتهم على إنكار أنها كذلك خلال محاكمته وادعى أنه فعلا دخل في تربص ليصبح كذلك، لكن وقف لأسباب صحية أما بالنسبة للضحية فقد ادعى عليه بسبب خلاف بينهما حول مبلغ مالي كان قد أعاره إياه. ليلى/ع