أدان، نهاية الأسبوع المنصرم، مجلس قضاء بومرداس نقيبا مزيفا بالجيش الشعبي الوطني بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد أن كان ممثل النيابة قد طالب بتشديد العقوبة ضده. متهم الحال جاءت متابعته بتهمة النصب والإحتيال و إيداعه الحبس الإحتياطي منذ الوقائع، بعد أن تقدم أحد الضحايا بشكوى ضده تفيد أنه قدم نفسه على أساس نقيب بالجيش، حيث أظهر بطاقته المهنية وهويته الشخصية التي أثبتت صحة أقواله، وأضاف أنه حاليا يشرف على عمليات البيع بالمزاد العلني لشاحنات من نوع ''مان'' وسيارات ''اكسبريس'' وبإمكانه مساعدته في الشراء، وعن حسن نية الضحية وثقته بالمتهم، سلمه مبلغا ماليا قدره7 ملايين، لكنه تفاجأ به بعد أيام قلائل يتنكر له، ما جعله يدرك أنه تعرض للنصب. وعليه، تقدم بشكواه وانطلق بعدها تحقيق حول هوية الفاعل حتى تم التوصل لمتهم الحال، وثبت أنه شخص مسبوق 4 مرات في قضايا مماثلة، وقد تم حجز البطاقة المزورة الخاصة برتبة النقيب وكذلك بعض الصور المفبركة للمتهم ببذلة عسكرية، والتي أصر المتهم على إنكار أنها كذلك خلال محاكمته، أما بالنسبة للضحية، فقد ادعى عليه بسبب خلاف بينهما حول مبلغ مالي كان قد أعاره إياه، مع العلم أنه كان قد اعترف بجريمته عبر جميع مراحل التحقيق.