صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي جديد يتضمّن تنظيم الصفقات العمومية. ويعدل هذا المرسوم الرئاسي ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، حيث ستمكّن إجراءات التسهيل المدرجة في هذا المشروع مسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية من العمل في محيط مواتي ومن القيام بالمهام الموكلة لهم بأكبر قدر من ضمانات الفاعلية.