تراجعت الفاتورة الغذائية الجزائرية بنحو 15 بالمائة في نوفمبر الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011، وهو تراجع يعود أساسا إلى انخفاض بنسبة 28 بالمائة من واردات الحبوب، حسب ما علم من الجمارك الجزائرية. تشير أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك إلى أن فاتورة المواد الغذائية التي تمثّل أكثر من 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لهيكل الواردات الجزائرية انخفضت ب 73ر14 بالمائة، منتقلة من 828 مليون دولار في نوفمبر 2011 إلى 706 مليون دولار في نوفمبر الفارط. ويعود تراجع الفاتورة الغذائية إلى انخفاض واردات بعض المواد، لا سيّما الحبوب والدقيق والطحين (-2ر28 بالمائة). وانتقلت قيمة مجموعة هذه المواد من 2ر339 مليون دولار إلى 5ر243 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية. كما ساهمت مواد مستوردة أخرى في هذا التراجع، ويتعلّق الأمر بالحليب ومشتقّاته الذي انتقلت فاتورته من 3ر88 مليون دولار في نوفمبر 2011 إلى 1ر65 مليون دولار في نفس الفترة من 2012، أي انخفاض بنسبة 2ر26 بالمائة. كما سجّلت واردات القهوة والشاي انخفاضا معتبرا بنسبة 4ر45 بالمائة، حيث بلغت 5ر17 مليون دولار في نوفمبر الفارط. وسجّل المركز ارتفاعا لواردات اللّحوم (9ر28 بالمائة)، أي قيمة 8ر9 مليون دولار والسكر والمواد السكرية (2 بالمائة)، أي قيمة 2ر106 مليون دولار. وسجّلت التجارة الخارجية الجزائرية في نوفمبر 2012 حجم واردات إجمالي يقدّر ب 7ر3 مليار دولار (+9ر5 بالمائة) وصادرات بقيمة 28ر6 مليار دولار (34ر0 بالمائة)، وانعكس ذلك من خلال فائض في الميزان التجاري بقيمة 58ر2 مليار دولار مقابل 76ر2 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011. وخلال شهر نوفمبر الفارط شكّلت المحروقات نسبة 29ر96 بالمائة من حجم الصادرات الإجمالي ب 06ر6 مليار دولار مقابل 11ر6 مليار دولار في نفس الشهر من سنة 2011، مسجّلة انخفاضا بنحو 1 بالمائة. وحصّلت الصادرات خارج المحروقات في نوفمبر الفارط قيمة 233 مليون دولار، أي 3ر2 بالمائة فقط من حجم الصادرات الاجمالي. وخلال الأشهر ال 11 الأولى من سنة 2012 سجّل الميزان التجاري الجزائري فائضا بقيمة 26ر24 مليار دولار مقابل 19ر23 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 (+6ر4 بالمائة). وحسب توقّعات الجمارك سيبلغ الفائض التجاري في نهاية السنة 3ر26 مليار دولار. وبلغت صادرات الجزائر 78ر66 مليار دولار مقابل 53ر66 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي ارتفاع طفيف بنسبة 37ر0 بالمائة. وفيما يخص الواردات استقرّت في نحو 52ر42 مليار دولار مقابل 34ر43 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011، أي تراجع بنسبة 89ر1 بالمائة، حسب الأرقام المؤقّتة للمركز.